كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية إلى 751 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 80% مقارنة بـ420 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025.

وأبرمت الوزارة شراكات إستراتيجية مع عدد من شركات التقنية المالية في المملكة، من أبرزها تعميد وترميز المالية ودينار وفرص وينال وصكوك وليندو، بهدف معالجة التحديات التمويلية لدى المنشآت الصناعية وربطها بحلول ائتمانية مرنة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسع العمليات التشغيلية.

وتشمل المنتجات التمويلية التي توفرها هذه الشراكات تمويل رأس المال العامل وتمويل الفواتير وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.

وعقدت الوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي عدة ورش عمل للتعريف بالأدوات التمويلية المقدمة وآلية الاستفادة منها، بحضور 80 شركة صناعية، كما شاركت قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تغطي احتياجاتها.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود تنويع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني.