الوقائع الإخباري :شدد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، على أهمية متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، داعيا إلى استمرار دعم القطاعات المستهدفة.

وأوصى التقرير بإعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز شركات التأمين على الاندماج عبر حوافز ضريبية، وتشجيع الصناديق الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلي من خلال منح إعفاءات ضريبية، على غرار ما يتم في العديد من الدول، مؤكدا دراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك.

وأكدت التوصيات الاستمرار في النشاطات الثقافية على مستوى الألوية ومشروع إنشاء الجداريات والمنحوتات في المحافظات، مع وضع خارطة طريق زمنية واضحة لتنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين، ولي العهد، في إعداد سردية أردنية وتعميم فكرة مراكز تدريب الفنون في جميع المحافظات.

ودعا التقرير إلى إشراك ذوي الاختصاص والقوى السياسية والمجتمعية في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، والإسراع في إخراجه وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

واقترح دراسة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة وإدارة مشاريع الخدمات البلدية مثل الأسواق والمسالخ، كما أوصى بالإسراع في فصل الجهاز التنفيذي للبلديات عن الجهة المنتخبة، واستمرار دعم بنك تنمية المدن والقرى ماليا ودراسة تغيير اسمه إلى 'صندوق تنمية البلديات والمجالس المحلية' لملاءمة طبيعة عمله، إضافة إلى تسريع الربط بين البلديات ودائرة الأراضي وإعداد خارطة استخدامات أراض جديدة لحماية الزراعة.

وحثت التوصيات على تفعيل المجلس الصحي العالي، واستكمال الدراسات لتغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي ودراسة توحيد صناديق التأمين، وإعداد برامج للمسؤولية المجتمعية تتيح للقطاع الخاص التبرع لإنشاء منشآت صحية وتعميم الشراكة معه في الإنشاء، والاستمرار في نهج المراكز الصحية الشاملة.

كما طالبت بتعديل نظام الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للاختصاصيين من 65- 70 عاما، وتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة بحيث يتم ربط المستشفيات الرئيسية بالوزير مباشرة، واستخدام أموال صندوق التأمين الصحي لغاياتها الأصلية.

وشدد التقرير على الإسراع في إصدار نظام تصنيف الجمعيات، وإخراج قاعدة بيانات موحدة لمنع ازدواجية الخدمات، والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة ونوادي كبار السن وبرامج التعليم الدامج في جميع أنحاء المملكة، والإسراع في إقرار نظام للمسؤولية الاجتماعية لمأسسة جمع التبرعات.

ودعت التوصيات إلى دعم مؤسسة الإقراض الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية والتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية وبنك البذور الوطني، كما طالبت بالإسراع في تنفيذ مشروع التتبع الإلكتروني للمحاصيل وترقيم المواشي، وزيادة التركيز على مشاريع الحصاد المائي، ومكافحة الاعتداءات على الثروة الحرجية، وتشجيع استخدام تكنولوجيا الري الحديثة.

وطالب التقرير بتفعيل ودمج المراكز الشبابية، والاستمرار في تطوير الحركة الكشفية، ودراسة إقامة مدن رياضية في المحافظات ضمن خطة طويلة الأجل، كما أكد ضرورة استدامة الموارد المائية ووقف الاستنزاف، وخفض الفاقد من الشبكات، ومكافحة التعديات، والاستمرار في جهود الحصاد المائي وترشيد الاستهلاك.

وأوصى بالإسراع في توقيع الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع سكة حديد الشيدية/ العقبة، ودراسة بديل للشاحنات الناقلة للفوسفات والبوتاس، والإسراع في إنجاز ميناء معان البري، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للنقل، ودراسة شاملة لمشاكل النقل في عمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ورفد وزارة النقل بالكادر المتخصص.

وأشارت التوصيات إلى أهمية إيجاد بدائل لتشغيل الموظفين على قائمة ديوان الخدمة المدنية، وتعميم برامج تدريبية في إدارة المشاريع، وتعميم فكرة المراكز الشاملة للخدمات. وفي مجال الاستثمار، دعت إلى رفد وزارة الاستثمار بالكوادر المؤهلة، ومنح ممثليها الصلاحيات الكافية، ودراسة قانون بيئة الاستثمار وتقييم الحوافز الممنوحة مع إعطاء أولوية للمحافظات.

كما أوصت بإعادة دراسة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في دعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية ومكافحة الفقر والبطالة، وزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتوفير الدعم لصندوق دعم الصناعة، والاستمرار في تنويع الأسواق التصديرية.

وتضمن التقرير دعوة الحكومة إلى الإسراع في تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية، والاستمرار في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتمديد اتفاقية قواعد المنشأ، ودراسة إنشاء مظلة موحدة للمؤسسات الاستهلاكية، والاستمرار في مراقبة الأسواق.

وشدد على ضرورة توافق استراتيجية الطاقة 2026-2030 مع رؤية التحديث الاقتصادي، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة مع التركيز على تكنولوجيا التخزين، ومعالجة الفاقد الكهربائي، والتوسع في تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، ومتابعة أعمال شركتي الفوسفات والبوتاس لزيادة القيمة المضافة، وتسريع الانتقال من السعر الثابت للمشتقات النفطية إلى السقوف السعرية الشهرية.

وتناول التقرير أمانة عمان الكبرى، داعيا إلى دراسة قدرتها المالية على الوفاء بالالتزامات، والإسراع في مشروع تركيب الكاميرات لتحسين السلامة المرورية، وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث المخطط الشمولي للمدينة، والاستمرار في مشروع التطوير الإداري.

وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، أوصى التقرير بالعمل على تشريع لتنظيم صناديق رأس المال المغامر، ودراسة أسباب هجرة الشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي ووضع حلول لذلك، وإطلاق برامج توعوية للأمن السيبراني، ودراسة إمكانية حجب مواقع التواصل عن المراهقين لحمايتهم من الاستغلال، كما هو معمول في عدد من الدول. ودعا إلى تنويع أسواق السائحين لتشمل أفريقيا وآسيا والمقيمين في الخليج، وإعداد استراتيجية للترويج لموقع المغطس، والاستعداد المبكر للاحتفال بمرور ألفي عام على عماد السيد المسيح عام 2038، وتشكيل لجنة من خبراء الآثار للرد على الادعاءات الإسرائيلية المتطرفة، وإنشاء خطوط نقل منتظمة للمواقع الأثرية، وإعداد دراسة للجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية.

كما أوصى بالنظر في بناء المدارس بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية العجز البالغ أكثر من 595 مدرسة، ووضع برنامج زمني لحل مشكلة مديونية الجامعات، وزيادة عدد المدارس المدمجة، واستمرار إدخال مناهج الفنون والرياضة، ودعم الجامعات لتطوير برامج تحاكي التطوير الرقمي واحتياجات السوق.

وطالب بالاستمرار في جهود التوعية لمكافحة المخدرات خاصة بين صغار السن، وإدخال العقوبات البديلة، ووضع خطة استراتيجية للحد من اكتظاظ السجون تتضمن دراسة الاحتياجات المستقبلية للتوسعة والإنشاء وفق الإمكانات المتاحة.