عند شاشة الصراف الآلي، وقف أمامي أحد المواطنين وهو يضرب كفاً بكف بعدما رأى الرصيد المتبقي من راتبه الشهري.

التفتَ إليّ وضحك بابتسامةٍ تجمع بين العجب والذهول قائلاً: 'ربطنا الحزام حتى اصطدم بالعظم، فهل نربطه الآن على الفقرات؟'.

ليس هذا مجرد تعليق عابر لرجل يواجه ظرفاً مالياً، بل هو تجسيدٌ محزن لواحد من عشرات آلاف المشاهد للإنسان الأردني وهو يُدفع ليكون الإسفنجة الأخيرة التي يُفرض عليها امتصاص صدمات الميزانيات المأزومة، بسبب تلك الميزانيات التي تفيض بالمصطلحات الإصلاحية التي تقود في الواقع إلى الكثير من الخيبات.

إن ما يجري في المشهد الاقتصادي ليس مصادفة، بل هو النتيجة المنطقية لمعادلةٍ بدأ تشغيلها يوم سلّمت بعضُ الحكومات قرارها لوصفات الإصلاح الهيكلي الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، فتخلّت تدريجياً عن العقد الاجتماعي التاريخي مع الأردنيين.

ذلك العقد ، الذي يفترض يوفر الأمان المعيشي مقابل الانتماء، قد جرى تفكيكه قطعةً قطعة على يد التكنوقراط، لحساب لاهوت السوق الحر والإدارة الليبرالية .

ويحدث هذا التفريغ الداخلي في قلب إقليمٍ يغلي، وتحت سطوة دائنين ومنظمات مانحة يجلس خبراؤها خلف شاشاتهم في العواصم البعيدة، فيرون الموازنة الأردنية مجرد حسابٍ ختامي تتطابق فيه أرقام الدخل مع الدَّين، دون أن يرِف لهم جفنٌ لكلفة الاستقرار الاجتماعي أو لشكل الحياة التي تتأسس على الجباية المتواصلة.

هي إذن مواجهة غير متكافئة بين الأرقام القاسية وبين اللحم الحي للناس؛ مواجهة ينتهي مطافها دائماً برفع أسعار الخدمات الأساسية وتحميل المواطن كلفة الفوائد وتراكم القروض، فيما تعبُر الأرباح السريعة لطبقة تتحصن في ضواحي سكنية معزولة بأبواب مغلقة، تزداد كل يوم بعداً عن الواقع الذي يعيشه معظم الأردنيين.

على هامش هذه التحولات، عاشت الطبقة الوسطى في بلادنا سردية مؤلمة من التآكل والانزلاق نحو الهاوية...

فقد آمن الأردنيون لعقود بأن الشهادة الجامعية هي الرافعة، وأن المهارة هي الضامن، وأن التعليم هو الباب الوحيد للارتقاء الاجتماعي، غير أن هذه المعادلة انكسرت فجأة حين أصبحت الفواتير أعلى من السقف ، إذ تحولت المياه والكهرباء والتعليم الجيد والعلاج الصحيح من حقوقٍ بديهية إلى أثقال مالية تكسر الظهر، ومُسحت الفوارق بين من يعمل ومن لا يعمل، ليدخل الجميع دوامةً واحدة من إدارة الديون والالتزامات البنكية.

هكذا تحول الطموح من التطلع إلى جودة الحياة وتطوير الذات، إلى معركة استنزاف يومية هدفها الوحيد منع البيوت من الانهيار.

والسؤال الذي يتردد اليوم في الشارع ليس عن حجم الدين الخارجي ولا عن شروط الصندوق القادمة، بل هو: كم سيحتمل حبل الصبر قبل أن ينقطع؟

إن الأمان لا يُستعاد بمسكنات مؤقتة، ولا بخطابات تطالب بالتضحية بينما تضغط السياسات المالية في المساحة الضيقة ذاتها.

فالصبر لا يصلح خطةً للإنقاذ، والاستقرار لا يُبنىٰ على استنزاف القدرة على الإحتمال …