طالبت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت النائب العام للجمهورية اليمنية بفتح تحقيق قانوني شفاف ومستقل في تصريحات واتهامات وصفتها بالخطيرة وغير المثبتة، صدرت عن المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن عبر وسائل الإعلام، وبالأخص خلال ظهوره على قناة العربية، بشأن ادعائه وجود تكديس للأسلحة في أحد المنازل بمنطقة فوة – 40 شقة بمدينة المكلا وربط تلك الادعاءات بالمجلس الانتقالي.

وأكدت القيادة المحلية، في بلاغ وجهته إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وإلى النائب العام، أن هذه الاتهامات أُطلقت، بحسب البيان، دون تقديم أي دليل مادي أو قانوني أو مستند رسمي يثبت صحتها، مطالبة بالتحقق من مصدر المعلومات التي استند إليها بن مخاشن، واستدعائه لسماع أقواله ومطالبته بتقديم الأدلة والوثائق التي استند إليها في تصريحاته.

وقالت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت إن توجيه اتهامات تتعلق بحيازة أو تكديس أسلحة، دون تقديم أدلة واضحة تثبت صحتها، يمثل أمراً بالغ الخطورة، لما قد يترتب عليه من تأثير مباشر على الرأي العام، وإمكانية استخدام تلك الادعاءات في تضليل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن مثل هذه الاتهامات قد تؤدي، بحسب ما ورد في البلاغ، إلى الإساءة إلى سمعة المجلس الانتقالي وأعضائه ومنتسبيه، وخلق صورة غير حقيقية أمام المجتمع والرأي العام.

وأوضحت القيادة المحلية أن هذه التصريحات تكتسب أهمية خاصة في ضوء الأحداث التي أعقبتها، مشيرة إلى أن قوات أمنية قامت فجر يوم السبت الماضي باقتحام المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي.

وبحسب البلاغ، فقد تم خلال عملية الاقتحام أخذ عدد من المقتنيات والمواد الموجودة داخل المقر، بما في ذلك اللوحات الإعلامية والصور وجهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة بالمبنى.

وترى القيادة المحلية أن هذه الوقائع تستوجب تحقيقاً قانونياً شفافاً ومستقلاً لكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، والتحقق من مصدر المعلومات التي استند إليها بن مخاشن في تصريحاته.

وطالبت القيادة المحلية النائب العام للجمهورية اليمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوجيه بالتحقيق في الوقائع، واستدعاء المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن وسماع أقواله، ومطالبته بتقديم الأدلة والوثائق التي استند إليها في اتهاماته، والتحقق من مصدر المعلومات التي قام بنشرها عبر وسائل الإعلام.

كما طالبت ببيان المسؤولية القانونية المترتبة على إطلاق مثل هذه الاتهامات الخطيرة دون سند أو دليل.

والتمست القيادة المحلية من النيابة العامة التحقيق في جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك واقعة اقتحام مقر المجلس الانتقالي، وما تم أخذه من أجهزة ومقتنيات، وعلى وجه الخصوص جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، والعمل على كشف الحقيقة كاملة للرأي العام.

وأكدت أن اللجوء إلى القانون والمؤسسات القضائية هو الطريق الصحيح للفصل في مثل هذه الادعاءات، وأن إطلاق الاتهامات الخطيرة عبر وسائل الإعلام دون تقديم دليل لا يخدم الحقيقة، وإنما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة والإضرار بالأشخاص والجهات المستهدفة.

وأكدت القيادة المحلية أن الاتهامات التي أطلقت عبر وسائل الإعلام يجب ألا تتحول إلى حقائق مسلم بها دون أدلة أو تحقيقات رسمية، مشددة على أن المسؤولية الإعلامية والقانونية تقتضي التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها وتداولها.

ودعت الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي إلى الاطلاع على حقيقة ما جرى، وانتظار ما تسفر عنه الإجراءات والتحقيقات القانونية الرسمية.

وفي ختام البلاغ، طالبت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت قيامه بنشر أو ترويج معلومات واتهامات غير صحيحة دون دليل، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

وشددت على أن ذلك من شأنه حماية الحقيقة وصون الحقوق، ومنع استخدام وسائل الإعلام كمنصة لتصفية الحسابات السياسية أو توجيه الاتهامات دون سند.