الوقائع الإخباري ـ أعاد بيان المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، بشأن دور المناهج المدرسية في تعزيز التسامح ومواجهة التطرف، تسليط الضوء على مسؤولية المنظومة التعليمية في بناء الوعي الوطني وتحصين الأجيال، وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال واحترام الأديان والتنوع ونبذ التعصب والكراهية.

ويفتح البيان باب النقاش حول مدى انعكاس هذه القيم على وعي الطلبة وسلوكهم، وقدرة البيئة التعليمية على تحويل المبادئ التربوية إلى ممارسات يومية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية وتأثيراتها على النشء.

وقال الخبير التربوي والمستشار السابق في وزارة التربية والتعليم، فيصل تايه، إن التقييم المنصف للمناهج يتطلب قراءة شاملة لمحتواها، والاحتكام إلى الأدلة والمعايير التربوية، بعيدا عن الانطباعات والأحكام المجتزأة، مؤكدا أن نجاح المؤسسات التربوية لا يقتصر على سلامة الكتب والمقررات، بل يرتبط بقدرتها على ترجمة أهدافها إلى نتائج ملموسة في شخصية المتعلم وسلوكه.

وأضاف تايه، في حديث لصحيفة «الرأي»، أن تطوير المناهج ينبغي أن يراعي خصائص النمو وقدرات الطلبة واحتياجاتهم العمرية، والتدرج المعرفي ومخرجات التعلم، إلى جانب المراجعة العلمية والتجريب الميداني، بما يعزز الفهم والتفكير والإبداع، بدلا من الاكتفاء بتراكم المعلومات.

وأشار إلى أن أثر المناهج يرتبط بفاعلية تطبيقها داخل الغرفة الصفية، موضحا أن استمرار أساليب التلقين والحفظ يحد من قدرة الطلبة على التحليل والتفكير النقدي، فيما يتطلب ترسيخ الحوار وقبول الاختلاف توفير بيئة صفية آمنة تشجع على التساؤل ومناقشة الأفكار واحترام الآراء.

وأكد أن المدرسة تمثل بيئة اجتماعية وتربوية أساسية في بناء الشخصية والوعي، الأمر الذي يستدعي تعزيز دور الإدارات المدرسية في ترسيخ الانتماء، ومواجهة التنمر والإقصاء، واحترام التنوع، إلى جانب وضع المعلم في صلب العملية التعليمية باعتباره مربيا وصانعا للوعي، مع تطوير برامج إعداده وتأهيله وتفعيل الإشراف التربوي لقياس جودة التدريس وتوجيهه ميدانيا.

وعلى صعيد المسؤولية الوطنية، شدد تايه على أن حماية الناشئة من التطرف مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف ودائرتا الإفتاء العام وقاضي القضاة، فضلا عن الجامعات والمؤسسات الثقافية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز الاعتدال ونشر المعرفة الموثوقة ومواجهة التضليل وخطاب الكراهية، ضمن تنسيق مؤسسي واضح.

واقترح إطلاق إطار وطني تشاركي لقياس وتقييم الأثر القيمي والسلوكي للمناهج والمنظومة التعليمية، بمشاركة الجهات التربوية والدينية والاجتماعية، بحيث لا يقتصر التقييم على قياس التحصيل المعرفي، بل يمتد إلى رصد انعكاس القيم على وعي الطلبة واتجاهاتهم وممارساتهم.

وأوضح أن هذا الإطار ينبغي أن يستند إلى منظومة وطنية للقيم تشمل المواطنة والانتماء والاعتدال والتسامح واحترام التنوع وقبول الاختلاف والتفكير الناقد والمسؤولية وسيادة القانون ونبذ العنف، مع تطوير مؤشرات علمية تراعي المراحل العمرية والبيئات التعليمية، وإصدار تقارير دورية تحدد الفجوات وتقدم توصيات عملية لصناع القرار.

وشدد تايه على أهمية اعتماد منهجية علمية في التقييم تحافظ على حقوق الطلبة وكرامتهم، وألا تتحول العملية إلى وسيلة لتصنيفهم، بل إلى أداة لتطوير البيئة التعليمية ومعالجة أوجه القصور.

وختم بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب اهتماما حكوميا ومؤسسيا مباشرا ببناء الوعي وحماية الأجيال، باعتبارهما مسؤولية استراتيجية ترتبط بالأمن الفكري والتماسك المجتمعي، داعيا إلى الانتقال من ردود الفعل إلى التخطيط الوقائي، ومن الدفاع النظري عن المنظومة التعليمية إلى تطوير أدائها وقياس نتائجها.