توقع أشرف صبرى الخبير بقطاع الدفع الالكترونى والخدمات المدفوعات الرقمية،  أن يشهد سوق المدفوعات الرقمية في مصر خلال الفترة المقبلة موجة من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات العاملة، نتيجة النمو المتسارع في القطاع واتساع قاعدة مستخدمي الخدمات الإلكترونية، مما يتطلب استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، إلى أننا مازلنا ندرس إمكانية التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتقديم خدمات مالية متكاملة تستهدف مختلف شرائح العملاء، خاصة في ظل النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية في تقديم حلول رقمية متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي.

وفيما يتعلق بجودة الخدمة، أقر بوجود بعض التحديات الناتجة عن الإقبال المتزايد من العملاء، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت خطوات عملية لمعالجة هذه التحديات، من بينها تعيين مسؤول مختص لقياس مستويات رضا العملاء، سواء من المستخدمين أو الموظفين، وذلك في إطار خطة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه  بصدد استكمال إجراءات الحصول على رخصتي 'اعرف عميلك' (KYC) و'التوقيع الإلكتروني' من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً أن هذه التراخيص تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية، ومن المتوقع الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والرسمية.

كما تم الإعلان عن إطلاق خدمات استثمارية جديدة تتيح للعملاء الاستثمار في ثلاثة صناديق متنوعة، تشمل صندوقاً للاستثمار في الذهب، وآخر يحمل اسم 'فرص' يركز على التداول بأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، إضافة إلى صندوق ثالث يستهدف الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد بدأت المؤسسة بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي للخدمة عبر تطبيقها الإلكتروني، لحوالي 20 ألف مستخدم.

وفي إطار التوسع الإقليمي، تم إنشاء وحدات عمل متخصصة لدراسة فرص التوسع في أسواق المملكة العربية السعودية، والعراق، ودولة الإمارات، مع تأكيد أن القارة الإفريقية ليست ضمن الخطط الحالية، والتركيز في هذه المرحلة ينصب على الأسواق التي تتمتع بتواجد كثيف للجاليات المصرية، بما يعزز فرص النمو وتحقيق الانتشار في أسواق واعدة.