انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات حلقة النقاش الإقليمية حول الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، بالقاهرة، والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ويشارك في فعالياتها ٦٠ مشاركة ومشارك من ١١ بلدا عربيا.

عقوبة الإعدام لا يمكن إصلاح مفاسدها عقب تنفيذها

وفي افتتاح أعمال الورشة، أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.

١٦٠ دولة ألغت أو علقت تنفيذ العقوبة.. بينها دول عربية

وفي كلمته، أشار رئيس المنظمة علاء شلبي، إلى أن ١٦٠ دولة من بين ١٩٣ دولة أعضاء في الأمم المتحدة قد ألغت أو علقت اختياريا تنفيذ العقوبة، وأن الأمر ليس استثنائيا للمنطقة العربية، حيث ٣ دول عربية علقت اختياريا تنفيذ العقوبة، ويجب استلهام دروس تجاربها.

ودعا 'شلبي' إلى تجنب التفكير العربي بحساسية مفرطة عند مخاطبة إشكاليات عقوبة الإعدام، بل من الضروري أن نستفيد عربيا بتجاربنا الذاتية، وأن نناقش قضايانا بمبادرة منا.

تمتد فعاليات الحلقة إلى يوم غد، وتضم خمسة جلسات عمل يجري خلالها تبادل التجارب والدروس المستفادة، وتقديم حلول وبدائل تمهيدا لعقد حلقات نقاش على المستويات الوطنية بما يسهم في تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها فعليا على أشد الجرائم غلظة.

وأشار عصام يونس نائب رئيس المنظمة رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين في افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول الحد من عقوبه الاعدام في المنطقة العربية خلال الجلسة الافتتاحية إلى أهمية المضي قدما في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، منوها بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.

وندد 'يونس' بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.