استعرض الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية، ومدير برنامج تنمية الصعيد، أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربعة ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة علي المستوي المحلي واللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق فى المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج واللقاءات التى عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التى تم توفيرها .

جاء ذلك اليوم، الاثنين خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، م ع وفد البنك الدولي.

وأشار مدير برنامج تنمية الصعيد إلى التقدم الذى تحقق فى إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة فى تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ فى تقديم الخدمات .

من جانبها أشارت الين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص إلى أن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدماً ملحوظاً بفضل البرنامج ، وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.

وأعربت ممثلة البنك الدولي عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية ومن بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة أسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج .

وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية .

وأشادت الين أولافسن بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة في محافظات الصعيد ، معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ضوء خريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.

وأعرب ممثلي البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025؛ وأشادوا بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضافت الين أولافسن أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعزز من تنافسية سلاسل القيمة في مختلف المحافظات.

ومن جانبها أشارت زيشان كريم إلي أن برنامج تنمية الصعيد يعد من أنجح البرامج والمشروعات التنموية في محفظة البنك الدولي بمصر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأعربت  زيشان كريم عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلي سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية و العمل علي تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات .