في أول اجتماع وزاري في عدن، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، ترأست وزيرة الشؤون القانونية إشراق فضل المقطري، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة خطة عمل الوزارة للعام 2026 وآليات إشراك مختلف القطاعات والوحدات في إعداد وصياغة الخطة والموازنة، إلى جانب استعراض تقارير الأداء المؤسسي خلال الفترة الماضية.

وشارك في الاجتماع وكيل قطاع التشريع والإفتاء فهمي، ووكيل قطاع الرقابة والتوعية القانونية فضل الحريري، والقائم بأعمال قضايا الدولة فتحي عثمان، والقائم بأعمال وكيل قطاع الجريدة الرسمية محمد الطفي، إضافة إلى مديري الوحدات الفنية والمالية. وناقش المجتمعون أبرز التحديات التي واجهت قطاعات الوزارة، مع طرح مقترحات لتطوير الأداء ورفع مستوى التنسيق بما يسهم في تنفيذ أهداف برنامج الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستدامة الخدمات، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز سيادة القانون.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الشؤون القانونية تمثل الركيزة القانونية للدولة، وأن تعزيز حضورها المؤسسي وأدائها الفاعل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق ومصالح الدولة، باعتبارها حقوق المواطن أولًا، يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة. وشددت على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف القطاعات والوحدات، مع الالتزام بالمسؤوليات وتعزيز الانضباط المؤسسي.

كما دعت إلى تحديث آليات العمل وتطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الراهنة، وتسريع مراجعة مشاريع القوانين واللوائح وضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، بما يعزز بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري. واطلعت الوزيرة على سير العمل في مختلف الإدارات، مؤكدة أهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية وتفعيل برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب تطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية لضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات وتعزيز ثقة المؤسسات والمواطنين في المنظومة القانونية.