مباشر- دخلت الحكومة الأمريكية رسمياً في حالة إغلاق (Government Shutdown)، وهي الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات، بعد أن فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق تمويل قبل منتصف الليل. هذا هو الإغلاق الثالث الذي يحدث في عهد الرئيس دونالد ترامب. أصدر مكتب الموازنة في البيت الأبيض توجيهاً للوكالات الفيدرالية ببدء تنفيذ خطط الانقطاع، مما يعني إغلاق الحكومة جزئياً باستثناء الخدمات الأساسية، وتعطيل أعمال مئات الآلاف من الموظفين، وإحداث إرباك واسع في تقديم الخدمات العامة.

خلفية الإغلاق وتداعياته الاقتصادية المتوقعة

جاء الإغلاق وسط جمود سياسي حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع خلافات متصاعدة حول دعم الرعاية الصحية. ويرى مراقبون أن الإغلاق قد يمتد لفترة طويلة بسبب سعي كل طرف لإعادة تشكيل الرؤية السياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

من المتوقع أن يفاقم استمرار الإغلاق من تأثيره الاقتصادي. ووفقاً لتحليل بلومبرغ إيكونوميكس، فإن استمرار الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ما بين 4.6% و 4.7%، مقارنة بـ 4.3% في أغسطس/آب، نظراً لاحتساب الموظفين المُجازين قسراً ضمن العاطلين مؤقتاً عن العمل.

تهديدات ترامب بتسريحات جماعية دائمة

لوّح الرئيس ترامب باستخدام هذا الإغلاق الحكومي الجاري لتنفيذ تسريحات جماعية دائمة في صفوف موظفي الحكومة الفيدرالية، متجاوزاً بذلك الإجازات المؤقتة التي تطال قرابة 750 ألف موظف حكومي.

في حال تنفيذها، تنذر هذه الخطوة بتعميق التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالإغلاق، وتمديد تأثيره الزمني حتى بعد استئناف عمل الحكومة. وتأتي هذه التهديدات في ظل سياق شهد بالفعل مغادرة نحو 150 ألف موظف حكومي حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، كجزء من برامج الاستقالة المؤجلة المرتبطة بمبادرة 'دوج' التي أطلقها إيلون ماسك. ومع موجات سابقة من التقاعد المبكر والتسريحات خلال العام الجاري، يُخشى أن تدخل مناطق حيوية مثل واشنطن العاصمة ومحيطها في حالة ركود اقتصادي محلي.