توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 في المئة عام 2026 إلى نحو 2.5 في المئة بحلول عام 2030، مدفوعاً باستمرار الإصلاحات الهيكلية واستعادة الموارد الحكومية وتحسن بيئة الأعمال.

جاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان بين بعثة الصندوق والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في أول مشاورات من نوعها منذ أحد عشر عاماً.

ورحبت بعثة الصندوق بالجهود الحكومية في تعزيز الانضباط المالي وإدارة النقد الأجنبي، وإنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، أستر بيريز رويز، إن استئناف المشاورات 'يمثل لحظة محورية في مسار التعاون بين اليمن والمؤسسات المالية الدولية'، مشيدة بما أحرزته الحكومة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وبمستوى الشفافية الذي اتسمت به المناقشات مع الفريق الحكومي والبنك المركزي اليمني.

وأوضح البيان الختامي أن السلطات اليمنية حققت تقدماً في ضبط المالية العامة وتحسين إدارة النقد الأجنبي، من خلال إجراءات شملت إنشاء لجنة لتمويل وتنظيم الواردات، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.

وأكد الصندوق أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة وكبح التضخم، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.