استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، يعمل المغرب جاهدًا على تعزيز بنيته التحتية لتلاءم متطلبات احتضان هذا الحدث الرياضي الكبير، حيث تشمل هذه الجهود مشاريع ضخمة، أبرزها إنشاء وتهيئة الملاعب، وتقوية الشبكة الطرقية للربط السريع بين المدن، إلى جانب مشاريع تطوير السكك الحديدية، وعمليات توسعة المطارات وتجهيزها بالأنظمة الرقمية، في إطار استراتيجية 'مطارات 2030'.

ويطرح تنظيم مونديال 2030، بالشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال، فرصا وتحديات، إذ يُتوقع أن تتحمل الدولة تكاليف ضخمة تتعلق بإنشاء وتحديث البنيات التحتية، ما قد ينعكس على مستويات الإنفاق العمومي والدين الوطني، في المقابل، ينظر كثيرون إلى الحدث باعتباره فرصة دعائية كبرى للمغرب، من شأنها أن تعزز صورته الدولية وتفتح آفاقًا جديدة في مجالات السياحة، والاستثمار، والنشاط الاقتصادي عمومًا.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن تنظيم مونديال 2030 بمثابة وسيلة، من خلالها سيتم تحفيز وتسريع تحقيق أهداف 'رؤية 2035″، باعتبارها رؤية اقتصادية يتبناها المغرب لمضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار سنة 2035.

وأكد المتحدث ذاته أن 'الاستثمارات في البنيات التحتية العادية، من موانئ ومطارات وطرق سيارة، والقطار الفائق السرعة 'TGV'، وفنادق ومطاعم وغيرها، سيستفيد منها المغاربة قبل وأثناء وبعد المونديال'، وفق تعبيره، مُلفتًا إلى أنه 'في أفق سنة 2030 سيتم جذب 26 مليون سائح، مما يستدعي توسيع الطاقة الاستيعابية للبنيات التحتية'، على حد قوله.

وتابع قائلًا: 'على الرغم من أن هذه المشاريع ستتطلب تمويلات متنوعة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو من تمويلات مشتركة، فإنها ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر'.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن البنيات التحتية الرياضية تعرف إشكالية مرتبطة بالنموذج الاقتصادي السائد، الذي يحتاج إلى مراجعة، وفق تعبيره، نظرًا لكون هذه البنيات لا تدر أرباحًا، من أجل استغلال أمثل للملاعب الرياضية.

وأكد المتحدث ذاته ضرورة 'تعدد وظائف ملعب الحسن الثاني بسيدي سليمان، الذي ستكون طاقته الاستيعابية 115 ألف متفرج، لاستقبال الحفلات والمؤتمرات، وأن يتوفر على فنادق وقاعات ومطاعم وغيرها، ما يضمن استغلاله طوال السنة، وهو الأمر المطلوب أيضًا في الملاعب الأخرى لكي تساهم في تحقيق المردودية'، وفق تعبيره.

وخلص جدري إلى أن الاستثمارات في البنى التحتية، بصفة عامة، تُعد مهمة تعود بالنفع على المغرب، وتُسهم في خلق الثروة، وإنتاج القيمة المضافة، وتوفير فرص الشغل، على حد قوله.