اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسطرة إدارية دقيقة وآجالا زمنية صارمة لتنظيم عملية التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع) الخاصة بالموظفين التابعين لها، وذلك استعدادا للدخول المدرسي المقبل. وكشفت مذكرة وزارية تحمل تاريخ 30 شتنبر 2025، عن جدول زمني مفصل يضبط جميع مراحل العملية، بدءا من إيداع الطلبات وانتهاء بالبت فيها وتنفيذ القرارات، بهدف ضمان تدبير استباقي وفعال لهذه العملية الإدارية.
وأعلنت الوزارة أن فترة إيداع طلبات الاستفادة من الاستيداع ستنحصر بين 3 و14 نونبر 2025، حيث يتعين على الموظفين الراغبين في ذلك توجيه طلباتهم إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر السلم الإداري. وأكدت المذكرة، التي تهدف إلى مواجهة الخصاص في الموارد البشرية، على ضرورة إرفاق كل طلب بالوثائق المبررة التي تختلف بحسب الحالات الثلاث الحصرية المسموح بها، والتي تشمل المرض الخطير لأحد أفراد الأسرة، أو الالتحاق بالزوج، أو تربية طفل صغير بالنسبة للمرأة الموظفة.
وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن دراسة الطلبات والبت فيها ستتم على المستوى الجهوي، حيث ستتولى لجنة جهوية مختصة فحص الملفات والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المحددة، على أن تنتهي من عملها وتصدر قوائم المستفيدين في أجل أقصاه 28 نونبر 2025. وتابع المصدر ذاته أنه يتعين على الأكاديميات الجهوية موافاة مديرية الموارد البشرية بالرباط باللائحة النهائية للمستفيدين وجداول الخصاص المترتب عن ذلك قبل تاريخ فاتح دجنبر 2025.
وفصلت المذكرة في الإجراءات الإدارية اللاحقة، حيث ألزمت الأكاديميات بإرسال نسخ من ملفات الاستيداع التي تمت الموافقة عليها إلى المديرية المركزية في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026. وأوضح المصدر أن هذه الملفات يجب أن تتضمن رسائل الموافقة التي ستسلم للمعنيين بالأمر عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي، بالإضافة إلى نسخ من أوامر إيقاف صرف الأجرة التي سيبدأ تفعيلها ابتداء من 1 شتنبر 2026 بعد معالجتها عبر النظام المعلوماتي 'اندماج'.
وأضافت الوزارة أنه بالرغم من تقديم الطلب، يظل بإمكان الموظفين التراجع عن رغبتهم في الاستفادة من الاستيداع، شريطة أن يتم ذلك عبر السلم الإداري وقبل متم شهر فبراير 2026، مما يمنح فرصة أخيرة للمعنيين بالأمر لمراجعة قرارهم. كما أكدت المذكرة أن هذه الإجراءات والشروط تنطبق كذلك على الموظفين الموضوعين رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
