كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح عن مسودة قانون تهدف إلى تطوير منظومة الاحتياطيات الاستراتيجية وإدارة المخاطر الكبرى، سعياً لتحديث آليات الرقابة وضمان استقرار سلاسل الإمداد.

ويرسم المقترح التشريعي ملامح واضحة لوظائف الاحتياطيات الوطنية ومبادئ إدارتها، مع التركيز على تفعيل الرقابة الرقمية لضمان التنسيق الفعال والامتثال القانوني، حيث تقرر إتاحة المسودة للتشاور العام حتى منتصف فبراير المقبل.

وتسعى بكين من خلال هذه الخطوة إلى تحصين اقتصادها ضد التقلبات الجيوسياسية والتوترات التجارية العالمية، عبر بناء مخزونات مرنة من المعادن والسلع الأساسية التي تضمن حماية الصناعات الحيوية من الصدمات الخارجية.