عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة ، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.

حيث أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ الذي تضمن تعديل تعريف ' اللجنة الوطنية ' الواردة في المادة (الأولى) , ليصبح بالنص الآتي 'المركز' : المركز السعودي لكود البناء'، كما تضمن القرار الموافقة على تعديل عبارة 'تعد اللجنة الوطنية'؛ لتكون 'يعد المركز'، وعبارة 'وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة'؛ لتكون 'وزير البلديات والإسكان'، وذلك في المادة (الخامسة عشرة)، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, حول إنشاء المركز السعودي لكود البناء.

وفي شأن تعليمي , أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ , طالب فيه جامعة القصيم بالعمل على تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها , بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية، واستدامتها المالية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي ,بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ ، ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى الإسراع في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين، وتعزيز دور الجامعة في التنمية المحلية.

وخلال الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث رأى عضو مجلس الشورى سمو الأمير فهد آل سعود توجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية، كما اقترح سموه دراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم بنك التنمية الاجتماعية - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع غير الربحي - تحسين جودة خدماته الإدارية والفنية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة، كما دعا عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي بنك التنمية الاجتماعية بمضاعفة جهوده للرفع من كفاءة أداءه وتعزيز شراكاته واتفاقياته؛ بما يُمكن من قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية.

من جهتها رأت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري ضرورة الاستفادة من التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتمكن البنك من تقديم خدمات استشارية متقدمة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع من مستوى رضا العملاء، وبدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية وجود شراكات للبنك مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التنمية الاجتماعية، وأن تكون هذه الشراكات استراتيجية وتتقاطع مع جوهر أعماله ومكملة للجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة في المنظومة.

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، على زيادة تنفيذ عدد طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة، وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم أهمية دراسة عمليات تدقيق طلبات التمويل المقدمة إلى البنك وتقييمها من قبل اللجنة المختصة في البنك حيث انها قد تكون محطه تطوير للاشتراطات , والتي يمكن أن تساهم في تحسين نسبة الاستجابة أو القبول للتمويل.

وفي مداخلة لها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا بنك التنمية الاجتماعية بتخصيص جزء من التمويل الاجتماعي للتعليم لدعم الطلاب والطالبات في استكمال دراستهم الجامعية لتحقيق التنمية المستدامة وأسوةً بالممارسات العالمية، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأن متصل ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تفعيل دوره، و توفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، كما رأى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها، لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة و متناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة، وبدوره طالب عضو مجلس الشورى اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجهة مختصة بإنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسئولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، يراعى فيها مشاركة البنوك والصناديق التنموية، كما طالب عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ سعد الميموني بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحسين الأنظمة القانونية والإجرائية في برنامج كفالة لتعزيز الأداء القانوني، والحد من الخسائر المحتملة عبر تحسين عمليات المتابعة والتحصيل.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن يقدم برنامجاً مستقبلياً لتطوير أعمال التخرج ودعم المشاريع الطلابية بالجامعات ذات التقييمات العالية ودعمها وتمويلها وفق ضوابط لتكون نواة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي مداخلة له أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي إلى أهمية تشجيع الاستثمار والتوسع في البرامج والمحفزات المقدمة من قبل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأفراد ورواد الأعمال لتغطية مختلف مناطق المملكة، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الزراعية بتطوير خدماته الرقمية وتجويدها ليتمكن من تحقيق أهدافه بالشكل المأمول.

من جهتها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني على ضرورة أن يقوم صندوق التنمية الزراعية بابتعاث وإيفاد المختصين للوقوف على أحدث التقنيات الزراعية ، التي توفر الوقت والمال وتحسن الإنتاج , وبذل مزيد من الجهود للحصول على الخدمات التي تحتاجها من الجهات الحكومية الأخرى لتطوير الأداء، وفي مداخلة له تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني عن أسباب انخفاض عائد استثمارات صندوق التنمية الزراعية وما الذي سيترتب على هذا الانخفاض .

من جهته لاحظ عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة الربيعة أن صندوق التنمية الزراعية يواجه تحدياً في إكمال رأسماله مما كان له تأثير على عدم قدرة الصندوق على التوسع في الإقراض، مطالباً الصندوق بالعمل مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال رأسماله المنصوص عليه في نظامه، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وخلال الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة , حيث تساءل عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف عن الإجراءات التي تؤديها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لتحسين دعم الطلاب والمبادرات الجديدة الداعمة لطلابها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول والتي تتعلق بعدد من المجالات، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف , بشأن مشروع المذكرة.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة , بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال الشؤون الإسلامية , والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد في مجال الشؤون الإسلامية , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن مشروعي المذكرتين.