السوسنة - أصدرت اليوم الهيئة الاولى في محكمة الجنايات الكبرى قرارا بالسجن ١٥ عاما بالأشغال المؤقتة على خطيب مؤثرة شهيرة وطبيب نسائية شهير ستيني بالسجن بالأشغال المؤقتة ٨ سنوات وبراءة متهم ثالث. 

وبين قرار الهيئة برئاسة القاضي محمود الصمادي و عضوية القاضي الدكتور هلال الحوامدة والقاضي الدكتور محمد الشخانبة انه تمت ادانة رجل الاعمال المتهم الأول البالغ ٣٣ عاماً بتهمة جناية مواقعة أنثى غير زوجة بالتحايل والخديعة بحسب قانون العقوبات مكررة ستين مرة.

أما الطبيب المتهم فقد تمت إدانته بجناية إجهاض امرأة بغير رضاها بحدود المادة ١/٣٢٣ من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة أيضاً عدم مسؤولية المتهمان عن جناية القتل القصد.

وتتلخص واقعة هذه الدعوى بأن المجني عليها البالغة من العمر سبعاً وثلاثين سنة مطلقة قد تعرفت على المتهم الأول ووثقت به وصدقت حيث عقد العزم وخطط بإتقان لخداع المجني عليها والاحتيال عليها بأنه ارتبط بها بعقد زواج شرعي، حيث قام بطرح مشروعه على ثلاثة اشخاص مجهولين.

واعتبرهم أمامها بأن أحدهم مأذون شرعي ويظهر بهذا المظهر والشخصين الاخرين باعتبارهما شاهدين على عقد زواجه وطلب منهم العون والمساعدة ولقي طلبه قبولاً واستحساناً منهم، وتنفيذاً لما عقد العزم عليه.

وقام باصطحاب المجني عليها الى شقة سكنية في العاصمة وهناك حضر الأشخاص المجهولون الثلاثة وقام الشخص المجهول الذي انتحل صفة مأذون شرعي بتنظيم عقد زواجهما، ثم قامت بالتوقيع على عقد الزواج بالإضافة إلى المشتكى عليه الآخر والشخصين المجهولين بصفتهما شاهدين.

واستأجر شقة سكنية وانتقل والمجني عليها للسكن فيها، وكان ذلك قبل اكثر من عامين.

و تبين بأن المجني عليها حبلى بجنين حي عمره أحد عشر اسبوعاً.

عندها أبلغت المتهم زوجها الوهمي بالأمر، إلا أنه طلب منها إجهاض حملها وعرض عليها تناول حبة دواء مجهولة التركيبة بغية الإجهاض، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على الاحتفاظ بحملها، عندها ولخوف المتهم المذكور من افتضاح أمره عقد العزم على إجهاض حملها وعرض مشروعه على المتهم طبيب النسائية والذي يملك عيادة خاصة في محافظة مجاورة ولقي طلبه قبولاً واستحساناً منه لقاء مبلغ ٣٥٠٠ دينار اردني.

وقام المتهم الأول بإقناعها بزيارة الطبيب لتثبيت الحمل إلا أن الطبيب أعطاها إبراً وأدوية إجهاض للجنين.

وبعد مغادرتها العيادة وفي اليوم التالي أصيبت بألم شديد حيث اجهضت حملها في حمام المنزل وقام المتهم الأول بدفن الجنين الذي نزل حياً.

وبعدها قرر الشخصان اللذان أحضرهما وهما مجهولا الهوية وضعه في كيس أبيض حتى توفي خنقا ومن ثم تم دفنه.

وهنا تغيرت علاقة الزوجة مع المتهم الأول وقررت الانفصال عنه حيث ذهبت للمحكمة الشرعية وتبين لها أنه لا يوجد أي قيد شرعي وبعدها جرت الملاحقة.

النيابة العامة وجهت أربع تهم وهي القتل القصد للثلاثة المتهمين ومواقعة زوجة بالخديعة والاحتيال مكررة ستين مرة للمتهم الأول واجهاض امرأة بغير رضاها للمتهم طبيب النسائية وجناية التدخل في إجهاض متزوجة للمتهمين الأول والثاني .

وقررت المحكمة إنزال عقوبة السجن بالأشغال المؤقتة للمتهم الأول - الزوج الوهمي - بالسجن ١٥ عاماً وإضافة أربع سنوات أخرى حيث قررت المحكمة دمج العقوبة والسجن 15 عاماً.

أما المتهم الثاني فقد أصدرت المحكمة عليه حكماً بالسجن لست سنوات واضافة سنتين كونه طبيباً لتصبح العقوبة ٨ سنوات بالأشغال المؤقتة قرارا قابلا للتمييز.