في خطوة تعكس التزام وزارة التجارة والصناعة بتعزيز بيئة استثمارية عادلة وشفافة في البلاد، أعلنت الوزارة أن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أحال إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى النيابة العامة، وذلك بعد مخالفتها لأحكام قانون الشركات ورفضها السماح لمراقب الحسابات بممارسة مهامه، رغم طلب بعض المساهمين تعيين مدقق خارجي، وفقًا لما يجيزه القانون.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الإحالة تأتي ضمن جهودها المستمرة في حماية حقوق صغار المساهمين، وتعزيز مبادئ الحوكمة المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للشركات والكيانات الاقتصادية.

وأضافت أن إحالة الشركة تمت استنادًا إلى المادة 306 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، التي تنص على أن:

«تختص النيابة وحدها بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويصدر الوزير قرارًا بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ليتولوا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر لإثبات هذه المخالفات».

وأكدت الوزارة أنها تتابع بدقة مدى التزام الشركات بالقوانين واللوائح التنظيمية، لضمان الشفافية والعدالة والمساواة بين المساهمين، لاسيما الصغار منهم، الذين قد يتعرضون للتهميش في القرارات المصيرية داخل الشركات.

وشددت الوزارة على أن تعزيز أطر الحوكمة لا يضمن فقط حماية حقوق المساهمين، بل يسهم كذلك في ترسيخ ثقة المستثمرين، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس حقوق المساهمين، داعية جميع الشركات إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط التنظيمية التي تكفل بيئة استثمارية سليمة ومستدامة.