رم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، والمتعلقة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاة، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مندوباً عن دائرة قاضي القضاة حازم الهزايمة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، في إطار متابعة اللجنة لملاحظات التقرير المالية والإدارية.

وقال السليحات إن اللجنة استمعت إلى عرض تفصيلي حول أبرز الملاحظات المالية والإدارية الواردة في التقرير، مؤكداً أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى تقديم إيضاحات دقيقة حول عدد من البنود المالية والإدارية، مؤكدين أهمية المتابعة الجادة لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة.

بدوره، أكد الخلايلة تعاون الوزارة الكامل مع ديوان المحاسبة واللجنة المالية النيابية، مشيراً إلى أن جزءاً من الملاحظات تم التعامل معه، فيما لا يزال جزء منها قيد المتابعة، مع الالتزام بتعزيز آليات الرقابة الداخلية وتحسين مستوى الشفافية في مختلف إجراءات الوزارة.

من جهته، أكد الهزايمة التزام دائرة قاضي القضاة بالمعايير القانونية والإدارية، وتصويب بعض ملاحظات ديوان المحاسبة، فيما لا تزال بعض القضايا قيد المتابعة.

بدوره، أكد وريكات حرص ديوان المحاسبة على متابعة تنفيذ توصياته، ومعالجة الملاحظات وفق الأصول، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.