يتربع القطن المصري طويل التيلة منذ عقود على عرش الغزل والمنسوجات العالمية، ويُعد من رموز الهوية الاقتصادية لمصر.

وفي اليوم العالمي للقطن، تحتفل الدولة بإنجازات غير مسبوقة في زراعة 'الذهب الأبيض'، الذي أصبح ركيزة استثمارية رئيسية للمزارعين بمختلف المحافظات، بعد إطلاق حزمة من الإجراءات الداعمة لزراعته، تضمنت منظومة تسويق عالمية تربط المزارعين بالأسواق الدولية، إلى جانب التوسع في الرقعة الزراعية بما يتناسب مع قيمة المحصول الذهبي، وتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج لزيادة القيمة المضافة بدلًا من تصديره خامًا.

وتعمل الدولة على تطوير قطاع الأقطان بشكل متكامل يشمل الزراعة والتجارة والصناعة، ضمن خطة لإحياء المحاصيل الصناعية ورفع تنافسيتها عالميًا.

وقال الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن، إن القطن المصري يمثل المادة الخام الأساسية لصناعة الغزل والنسيج عالميًا، ويتربع على قمة الجودة بفضل صفاته الغزلية والتكنولوجية الممتازة والتجانس العالي بين الألياف، ما يقلل الفاقد أثناء التصنيع ويجعل كبريات دور الأزياء العالمية تفضله عن غيره.

وأشار إلى أن القطن المصري يُعد من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكًا للمياه، ويمكن زراعته في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع، كما يساهم في تحسين خواص التربة الطينية وتحقيق الاستدامة، ويوفر فرص عمل عديدة في الزراعة والصناعة، بجانب منتجاته الثانوية من الزيوت والأعلاف.

وأوضح 'عمارة' أن الأصناف الحديثة من القطن المصري تنتمي لطبقة الأقطان الطويلة، وتشمل أصناف تناسب الوجه القبلي مثل جيزة 95 و98، وأخرى تناسب الوجه البحري مثل سوبر جيزة 86 و94 و97، إلى جانب طبقة الأقطان الطويلة الممتازة مثل أكسترا جيزة 45 و93 و96 التي تتميز بطول الشعيرة والمتانة والنعومة العالية.

وأضاف أن هذه الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، مبكرة النضج، قصيرة العمر، وتوفر نحو 30% من مياه الري مقارنة بالأصناف القديمة.

وكشف 'عمارة' أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 195 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منها 22 ألف فدان في الوجه القبلي و173 ألف فدان في الوجه البحري، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 1.4 مليون قنطار زهر، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين قنطار خلال 6 سنوات، في إطار استراتيجية التوسع في الأراضي الجديدة بأصناف مقاومة للتغيرات المناخية.

وأكد 'عمارة' أن الدولة المصرية وضعت منظومة تسويق جديدة منذ عام 2019 تجمع بين النظام التعاوني القديم وآليات السوق الحر، وتشمل توزيع أكياس جوت مميزة لكل صنف في مراكز التجميع التي تديرها الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، بحيث يورد المزارع محصوله بموجب بطاقة الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية.

وأضاف أن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ومعهد بحوث القطن يشرفان على فرز الأقطان وتحديد درجة النظافة والرتبة والتصافي، ثم يتم البيع بالمزادات العلنية التي تتيح للمزارع أفضل سعر مرتبط بالسعر العالمي، مما ساعد على القضاء على الوسطاء وربط المزارعين مباشرة بالأسواق الدولية.

وأشار إلى أن المحالج الجديدة تخرج منها الأقطان خالية من الشوائب وبجودة تصديرية عالية، بما يعزز مكانة القطن المصري كأحد أهم السلع الاستراتيجية الداعمة للصادرات المصرية وصناعة الغزل والنسيج.