قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، سيدرج على ملحق أعمال جلسة الاثنين المقبل.

وأوضح العماوي، لـ'المملكة'، الخميس، أنه ستتم مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن دورة مجلس النواب الحالية ستنتهي دستوريا في 18 أيار المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة حددت موعد البدء بتنفيذ القانون المعدل عند نشره بالجريدة الرسمية مباشرة.

وأوضح العماوي، أن تنفيذ العقوبات البديلة مرتبط بموافقة المحكوم عليه في مشروع القانون.

وتحدث عن أن العقوبات البديلة هي 50 ساعة عمل أي 5 ساعات يوميا في برامج تأهيلية تحددها المحكمة، مشيرا إلى وجود برامج تأهيلية بهدف تقويم السلوك وتحسينه وإخضاع المحكوم عليه لبرامج علاجية إذا كانت هناك حالات إدمان وبموافقة المحكوم عليه.

ولفت إلى وجود عقوبات مثل المراقبة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) التي تراقب كافة تحركاته المحكوم عليه إذا يكون محدد بمنطقة جغرافية محددة لا يجوز مخالفتها، كما أن هناك عقوبة بحظر ارتياد أماكن معينة مثل التنقل بين المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

وأضاف مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني في رده على استفسارات 'المملكة'، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

وكان مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل عيد الوريكات، قد أشار إلى وجود 21 جهة معتمدة لاستخدامها في تطبيق العقوبة البديلة، موضحا أنها تشمل كافة أنحاء المملكة على امتدادها ومنها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.

المملكة