شهدت باحات المسجد الاقصى المبارك اقتحامات جديدة نفذها وزير في حكومة الاحتلال برفقة مجموعات من المستوطنين وسط حماية امنية مشددة، وهو ما دفع الاردن الى اعلان ادانته الشديدة لهذه الممارسات التي وصفها بالتصعيد الاستفزازي المرفوض. واعتبرت الخارجية الاردنية ان هذه الخطوة تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي، مؤكدة ان هذه الافعال تهدف الى فرض واقع جديد داخل المقدسات الاسلامية. واكدت الوزارة في بيان لها اليوم ان استمرار الوزراء والمسؤولين في اقتحام المسجد الاقصى يعكس سياسة ممنهجة تسعى الى تقسيم المكان زمانيا ومكانيا، مشيرة الى ان هذه السلوكيات العبثية لا يمكن ان تمنح الاحتلال اي سيادة على القدس المحتلة. واضافت ان ادارة اوقاف القدس التابعة للوزارة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية القانونية والحصرية في ادارة شؤون المسجد الاقصى وتنظيم الدخول اليه.وشددت الوزارة على ان المسجد الاقصى بكامل مساحته يعد مكانا خالصا لعبادة المسلمين ولا يحق لاي طرف اخر منازعتهم في ذلك، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات الصارخة لحرمة المقدسات. وبينت ان هذه الممارسات لا تزيد المنطقة الا توترا وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار في ظل غياب الرادع الدولي لتصرفات القوة القائمة بالاحتلال.مطالبات بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكاتودعت المملكة في موقفها المجتمع الدولي الى ضرورة الخروج عن صمته واتخاذ موقف صارم يلزم اسرائيل بوقف كافة اجراءاتها غير الشرعية بحق المسجد الاقصى، موضحة ان تقييد وصول المصلين الى باحات الحرم الشريف يعد انتهاكا لحقوق الانسان وحرية العبادة. واوضحت ان على القوى الدولية الضغط لوقف سياسة فرض الامر الواقع التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس.وكشفت الوزارة عن رفضها القاطع لكل محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، مؤكدة ان الاردن سيواصل الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. واظهرت التطورات الميدانية اصرار الجانب الرسمي على حماية المسجد الاقصى من خلال تذكير العالم بمسؤولياته تجاه حماية المواقع الدينية من التعديات المتكررة التي تشهدها باحات الحرم القدسي الشريف.