تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، بشأن مخالفة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وقال 'بكري' في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، دأبت وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.

وأشار إلى مخالفة حكومة الاحتلال لديباجة الاتفاقية، التي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية وإسرائيل، امتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه قد قُصد به أن يكون أساسًا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب – كلٌ فيما يخصه – ممن يكونون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يُعد خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي–الإسرائيلي بكافة نواحيه... إلخ».

وقال: يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق، ورفضت الانصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طُرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية، وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية، والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضٍ فلسطينية لا يجب احتلالها.

وتابع: خالفت إسرائيل نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، والتي تنص على: «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تُمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر، بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».

وأردف: يُلاحظ هنا مخالفة إسرائيل لهذه المادة باستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة، وإعلان السيطرة الكاملة عليها، واعتبارها جزءًا من 'دولة إسرائيل' المحتلة.

وتابع عضو مجلس النواب: كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل باحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلومترًا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداءً على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.

وأكمل: خالفت الحكومة الإسرائيلية المادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4)، والتي تنص على: «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».

وتابع: خالفت إسرائيل كافة نصوص الاتفاقية، بسعيها المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو ما يُعد اعتداءً على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للاتفاقية، مما يُعد عملًا من أعمال العدوان، الذي يوجب على مصر تجميد الاتفاقية أو إلغاءها.

واختتم: لكل ما سبق، أرجو مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزير الخارجية، للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية في مخالفة بنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، الموقعة بين الطرفين، وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي، في 26 مارس 1979.