عبّر المرصد المغربي للسيادة الرقمية عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم السيبراني الذي استهدف وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي أدى إلى تسريب غير قانوني لآلاف الوثائق التي تتضمن معطيات شخصية وحساسة لمواطنين ومؤسسات مغربية.

واعتبر المرصد، في بلاغ له، أن هذا 'العمل الإجرامي' الذي تبناه 'هاكر من دولة أجنبية'، يكشف عن 'نية مبيتة للمساس باستقرار المنظومة الرقمية في المغرب'، مطالبًا بضرورة تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.

ودعا المرصد المؤسسات العمومية الوطنية إلى التعامل بصرامة وجدية مع التهديدات السيبرانية، والعمل على تعزيز أنظمة الحماية الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات الحساسة للمواطنين.

كما حثّ على وضع استراتيجية وطنية للتعامل السريع والفعال مع مثل هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة إرساء آليات للتنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين.

وشدد المرصد على أهمية اليقظة القبلية والاستباقية لحماية المواقع والأنظمة الرقمية للمؤسسات العمومية والاستراتيجية، محذرا المواطنين من ضرورة توخي الحذر الشديد من الأخبار الزائفة والمضللة التي قد تصاحب مثل هذه العمليات، لما تشكله من خطر على الأمن القومي والسلامة الرقمية للبلاد.

وجدد المرصد المغربي للسيادة الرقمية التزامه الكامل بدعم بناء سياسة وطنية قوية للسيادة الرقمية، ترتكز على الاستباق والتأمين واليقظة الجماعية، بهدف حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة في الفضاء الرقمي.