وجّه وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة الحوثيين، جمال عامر، رسائل إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 'فولكر تورك' ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 'يورغ لاوبر' ومدير عام منظمة الهجرة الدولية 'إيمي بوب'.

وتضمنت الرسائل، حثّهم على التدخل العاجل بشأن الأوضاع الإنسانية والقانونية الحرجة التي يواجهها عدد كبير من المغتربين اليمنيين المحتجزين في المملكة العربية السعودية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية والآثار السلبية التي طالت آلاف المغتربين اليمنيين في مختلف دول العالم.

وأكدت الرسائل أن وزارة الخارجية والمغتربين تلقت تقارير عديدة وموثقة من مواطنين وأسرهم، ومن منظمات مجتمع مدني معنية، تفيد بوقوع ممارسات تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي بحق المغتربين اليمنيين في السعودية، وتتركز الممارسات بشكل خاص على الاحتجاز التعسفي للعديد من المغتربين الذين تم اعتقالهم دون توجيه تهم واضحة، أو تقديمهم للمحاكمة في إطار زمني معقول وفقًا للمعايير القانونية الدولية، وفق وكالة سبأ بصنعاء.

وتشمل الممارسات استمرار الاحتجاز بعد انتهاء فترة العقوبة، وهو ما يثير قلقًا بالغًا، إذ لا يزال مئات، وربما آلاف اليمنيين محتجزين في السجون السعودية حتى بعد أن قضوا كامل المدة المحكوم بها عليهم قضائيًا.

وأشارت الرسائل إلى أن الممارسات التي تُعزى أحيانًا إلى إجراءات إدارية معقدة تتعلق بالترحيل أو عدم وجود كفيل، تحرم هؤلاء الأفراد من حريتهم بشكل غير قانوني، وتضع أسرهم في وضع إنساني واقتصادي بالغ الصعوبة، إضافة إلى ذلك تواجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية في السعودية صعوبة في الوصول إلى المحتجزين وتقديم الدعم القنصلي والقانوني اللازم لهم، ما يحرمهم من حقهم الأساسي في الدفاع عن أنفسهم ويقوض ممارستهم لحقوقهم القانونية المكفولة دوليًا.

وقال عامر إن تلك الممارسات لا تتعارض فقط مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بل تزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية لمواطنين يعيشون أصلاً ظروفًا قاسية للغاية بسبب العدوان والحصار الذي يشهده اليمن.

وأفاد بأن تلك الأوضاع تُعد انتهاكًا صريحًا للعديد من الصكوك الدولية التي تلتزم بها الدول، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالحق في الحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادلة.

وأعرب الوزير عامر، عن ثقة الحكومة اليمنية في الدور الحيوي الذي تضطلع به المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، في حماية المهاجرين والنازحين وتقديم العون لهم حول العالم.

وناشد تلك المنظمات بالتدخل العاجل والمباشر لمعالجة هذه القضية الإنسانية الملحة، من خلال حثّ السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن المحتجزين اليمنيين الذين استكملوا مدد عقوباتهم، أو الذين يُحتجزون تعسفيًا دون سند قانوني، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.

وطالب بضمان حقوق المحتجزين اليمنيين في الوصول إلى التمثيل القانوني والمساعدة القنصلية وضمان معاملتهم بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإرسال فرق تقييم لإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز في المملكة السعودية للاطلاع على أوضاع المغتربين اليمنيين المحتجزين وتقديم توصيات لضمان حماية حقوقهم.