فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٤٦لسنة ٢٠٢٥ لفحص أسباب تأخر استخراج تراخيص البناء، وملفات التصالح المتوقفة، ورصد رخص المحال التجارية المعطلة، بهدف تيسير وتسريع إجراءات إنهائها، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

ضمت اللجنة في عضويتها كلا من: حجازي محمد سيد من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رضوي عبد الرحمن ابراهيم،من إدارة التخطيط العمراني، و حسن أبوالخير، من إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، و حمدي عبد الوهاب محمد، من مركز المعلومات بالمحافظة، حيث كلف المحافظ اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن أسباب التأخير والملاحظات التي تعوق سرعة الإنجاز في استصدار تراخيص البناء.

تفقد محافظ قنا، المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، واطلع على آليات العمل داخل المركز، موجهاً بضرورة بث جميع الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص عبر شاشات العرض بالمركز التكنولوجي، مع توضيح الإرشادات والمستندات المطلوبة للجمهور، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة.

كما التقى محافظ قنا، بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بتأخر إصدار تراخيص البناء، موجها بسرعة البت في الطلبات المتأخرة، والتعامل الفوري مع الملفات الجاهزة، مع التأكيد على ضرورة الرد السريع والواضح على المواطنين بشأن موقف طلباتهم.

وعقب ذلك، عقد الدكتور خالد عبد الحليم اجتماعًا مع مهندسي الإدارة الهندسية، للوقوف على أسباب تأخر إصدار بيان الصلاحية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من إصدار بيانات الصلاحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، مع سرعة التواصل مع المواطنين لاستكمال أي مستندات أو ملاحظات مطلوبة دون تعطيل.

كما ناقش عبدالحليم، عددًا من المشكلات المتعلقة بالمخططات التفصيلية ومشروعات التقسيم المتعطلة والوقوف علي أسباب عدم صدور تراخيص البناء، موجهًا ببحث حلول عاجلة وسريعة لتلك المعوقات، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وفي لفتة تعكس حرصه على المتابعة الميدانية الجادة، أجرى محافظ قنا اتصالًا هاتفيا عشوائيًا بأحد المواطنين أصحاب طلبات تراخيص البناء، وأبلغه بالموافقة على طلبه المتأخر، والذي كان معلقًا بسبب حكم قضائي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات قانونية أو إدارية تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة.

وأكد محافظ قنا، في ختام جولته، بأن المحافظة مستمرة في متابعة منظومة التراخيص بشكل يومي، وأن أي تقصير أو تعطيل غير مبرر في مصالح المواطنين سيقابل بإجراءات حاسمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحقيق رضا المواطن.