قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' تُعد الإطار الاستراتيجي الشامل للدولة المصرية حتى عام 2030، وتهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي متكامل ومستدام، يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إلى أن الرؤية ترتكز على عدة محاور رئيسية، منها:جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز القطاع الصناعي، والتخطيط الإقليمي للتنمية على مستوى المحافظات.

وأكد أن الهدف من هذه الرؤية هو دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو قوية بحلول عام 2030، من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة وجاذبة، تواكب التغيرات العالمية وتستفيد من الفرص الإقليمية المتاحة.