رم - قال المستشار الإعلامي في نقابة المهندسين، حسين الصرايرة، إن عدد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين يبلغ 206 آلاف و168 مهندسا، فيما يبلغ عدد الطلبة الدارسين للهندسة داخل الأردن نحو 39 ألفا و300 طالب وطالبة، إضافة إلى نحو 3500 طالب وطالبة يدرسون خارج المملكة.

وأضاف الصرايرة خلال حديث له أن الأردن يسجل واحدة من أعلى نسب المهندسين مقارنة بعدد السكان عالميا، بواقع مهندس واحد لكل 41 مواطنا.

وأشار إلى أن نسبة البطالة في القطاع الهندسي تبلغ نحو 19%، رغم العدد الكبير للمهندسين، مبينا أن الهندسة تضم ست شعب رئيسية هي: المدني، والميكانيك، والكهرباء، والعمارة، والتعدين، والهندسة الكيميائية، وتتفرع منها 82 تخصصا أو قسما، قابلة للزيادة مع تطور التكنولوجيا عالميا.

وبين الصرايرة أن عدد الطلبة الذين اختاروا الحقل العلمي الهندسي بلغ 11 ألفا و695 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الهندسة من أصعب الحقول الدراسية بسبب اعتمادها على الفيزياء والرياضيات.

وأوضح أن التخصصات الهندسية التقنية الجديدة، مثل هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة الأمن السيبراني وهندسة إنترنت الأشياء، جاءت ضمن التطورات التي يشهدها قطاع الهندسة.

وقال إن النقابة اشترطت وجود معايير علمية للتخصصات الهندسية الجديدة، مؤكدا أن تطور التقنيات يتطلب من الطلبة تطوير مهارات البحث والتفكير والقدرات التطبيقية، إلى جانب دراسة العلوم الهندسية الأساسية.

وأضاف أن العديد من الجامعات تواصلت مع نقابة المهندسين لطلب ترخيص تخصصات مثل هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وهندسة إنترنت الأشياء.

وأشار إلى أن دراسة الهندسة تحتاج إلى مختبرات، ما يجعل إنشاء كليات الهندسة أعلى كلفة مقارنة ببعض التخصصات الأخرى.

وأكد أن مهنة الهندسة ستشهد تطورا مستمرا، مشددا على أهمية تسويق المهندس الأردني خارج المملكة، في ظل اعتماد دول في المنطقة بشكل كبير على المهندسين في مشاريع التنمية.

وقال الصرايرة إن النقابة تتجه إلى تعديل قانون نقابة المهندسين الأردنيين، بالاستفادة من تجارب النقابات المهنية الأخرى، موضحا أن الهيئة المركزية للنقابة اتفقت على مجموعة من التعديلات المتعلقة بالمهنة.

وبين أن التعديلات ستتضمن تدريب المهندسين وإخضاعهم لاختبار، بحيث لا يصبح خريج الهندسة مهندسا بمجرد استكمال نصابه التعليمي، وذلك بهدف زيادة كفاءة المهندسين.

'المملكة'