أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى اراضي المملكة.

وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية ‏الامنية والاقتصادية ، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد ‏الوطني ، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.

وبموجب القرارات فقد تم ‏السماح لإساتذة لجامعات الاردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية بالدخول ‏الى اراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة ، على ان يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الاسس المعتمدة وبحيث ‏يتم ابراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون ‏دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في ‏الاراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الاردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.‏

‏كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون ‏دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين ‏في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم ‏لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.

‏كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏( اراضي أو ابنية ) وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن ‏‏(50) الف دينار اردني بالحد الادنى حسب تقدير دائرة الاراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم ‏البلاد ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي ‏السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏واوضح المجالي انه وبالإضافة إلى تلك الفئات فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة الى اراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏امنية تحول دون ذلك.