اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عماد بن محمد العباد
في أكتوبر من عام 2022، شهد مؤتمر صحفي لتحالف 'أوبك+' في فيينا موقفاً غير مألوف، عندما رفض سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الإجابة عن سؤال لمراسل وكالة 'رويترز'، إحدى أعرق وكالات الأنباء وأكثرها نفوذاً في العالم. لم يكن الرفض اعتراضاً على طبيعة السؤال، بل توبيخاً للوكالة على إخفاقها المهني المتكرر في تغطية السياسة النفطية السعودية؛ حيث أوضح أنه أمضى نحو 25 دقيقة في شرح السياسة النفطية السعودية لإحدى صحفيات الوكالة، قبل أن يجد أن ما نشرته استند إلى مصادر مجهولة بدلاً من التوضيحات التي قدمها بنفسه.
أذكر خلال عملي في الصحافة اليومية المكانة الاستثنائية التي كانت تحظى بها وكالات الأنباء العالمية، مثل 'رويترز' و'أسوشييتد برس'، وغيرها من المؤسسات الصحفية العريقة، مثل 'وول ستريت جورنال' و'نيويورك تايمز' وغيرها. حيث ارتبطت هذه الأسماء بمعايير صارمة في تحري الدقة والمصداقية، وأصبحت أخبارها مرجعاً لوسائل الإعلام الأخرى، ومصدراً للمعلومات لدى المستثمرين وصناع القرار والباحثين.
إلا أن بعض هذه المؤسسات باتت تقدم مؤخراً نماذج مقلقة لتغليب السبق الصحفي على التثبت من صحة المعلومات، فضلاً عن احتمال تأثر اختيار الصياغة وزاوية المعالجة بقناعات المحرر وتوجهاته السياسية أو الأيديولوجية. وقد أدت بعض هذه الممارسات إلى مغالطات خطيرة أثارت تساؤلات حول القيم والمعايير الصارمة التي بنتها هذه المؤسسات على مدى عقود.
ولا أختزل هذا الرأي في واقعة وزير الطاقة، بل في سلسلة من الحالات التي شهدناها خلال العام الجاري. فقد اضطرت 'رويترز' إلى تصحيح خبر أفاد بانسحاب شركة 'BP' من مؤتمر للطاقة في الرياض، ليتضح أن رئيستها التنفيذية تعذر عليها الحضور.
وفي حالات أخرى، نشرت 'واشنطن بوست' رواية عن ضغوط سعودية على الرئيس الأميركي لدفعه إلى مهاجمة إيران، وهي رواية نفتها المملكة بصورة قاطعة. ومؤخراً، أثارت 'وول ستريت جورنال' جدلاً واسعاً بتقرير زعم وجود مطالب قدمتها جماعة الحوثي الإرهابية، في ادعاء نفته وزارة الخارجية السعودية بشكل قاطع.
الكثير من الأخبار السياسية المثيرة للجدل تستند إلى عبارات من قبيل 'مصادر مطلعة' و'أشخاص مقربين من الملف' و'مصادر رفضت الكشف عن هويتها'. وهي صيغ مشروعة في العمل الصحفي. لكن حماية هوية المصدر يجب ألا تتحول إلى حصانة لمعلوماته من التدقيق، أو إلى تفويض مفتوح للمحرر بتمرير روايات لا يستطيع القارئ اختبار صدقيتها.
وثمة مسألة أخرى تستحق التأمل، وهي التركيز اللافت لبعض وسائل الإعلام الدولية على الروايات السلبية والمثيرة للجدل بشأن السعودية، بصورة تثير التساؤل حول مدى توازن تغطياتها، وتأثير القناعات المسبقة للمحررين في اختيار الأخبار وصياغتها.
ولا أعلم يقيناً ما الذي يقف خلف هذا التراجع في المعايير المهنية، لكن لا أستبعد أن تكون الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية، بما فيها الأسماء الكبرى، وما يصاحبها من تقليص للنفقات والرواتب، قد دفع بعضها إلى الاستعانة بمحررين أقل خبرة وكفاءة، أو تقليص مستويات المراجعة والتحقق، مما أسهم في تكرار الأخطاء وإثارة شبهات التحيز.
الصحافة كسلطة رابعة لا تستمد سلطتها من شهرة أسمائها أو اتساع انتشارها، وإنما من قدرتها على قول الحقيقة ومساءلة الذات بالصرامة نفسها التي تمارسها في مساءلة الآخرين، فالصحافة يجب أن تكون سلطة تكشف الحقيقة وليس سلطة تفرض روايتها عنها.










































