الوقائع الإخباري-أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة تفاوتًا في حركة مبيعات الشقق في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مع ارتفاع الطلب على الشقق التي تتراوح مساحاتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، مقابل تراجع مبيعات الشقق الأصغر حجمًا واستقرار نسبي في مبيعات الشقق التي تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة، ارتفعت مبيعات الشقق ضمن فئة المساحات من 120 إلى 150 مترًا مربعًا بنسبة 6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 6,552 شقة، مقارنة مع 6,197 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وخلال شهر آب، سجلت مبيعات هذه الفئة ارتفاعًا بنسبة 18%، بعد وصولها إلى 1,074 شقة، مقابل 914 شقة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

أما الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا، فبقيت مبيعاتها مستقرة إلى حد كبير خلال الأشهر الثمانية الأولى، إذ بلغت 10,879 شقة، مقارنة مع 10,911 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفي آب، ارتفعت مبيعات هذه الفئة بنسبة 8%، مسجلة 1,856 شقة، مقارنة مع 1,723 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى، لتسجل 6,828 شقة، مقابل 7,190 شقة خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

كما انخفضت مبيعات هذه الفئة خلال آب بنسبة 7%، لتبلغ 1,062 شقة، مقارنة مع 1,141 شقة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وبشكل إجمالي، بلغ عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 22,767 شقة، بانخفاض نسبته 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ خلالها عدد الشقق المبيعة 24,118 شقة.

وفي المقابل، شهد شهر آب تحسنًا طفيفًا في إجمالي المبيعات، إذ بلغ عدد الشقق المبيعة 3,708 شقق، مقارنة مع 3,677 شقة خلال الشهر نفسه من عام 2025، بارتفاع نسبته 1%.

كما ارتفع إجمالي مبيعات الشقق في آب بنسبة 7% مقارنة مع شهر تموز السابق، الذي سجل بيع 3,526 شقة.

ويأتي ذلك في ظل قرارات حكومية تتعلق برسوم تسجيل الشقق السكنية، إذ قرر مجلس الوزراء في 12 تشرين الثاني 2024 إعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل، إلى جانب الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل للشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا مربعًا، وفق القرار السابق.