الوقائع الإخباري  -  منح مجلس الوزراء مهلة إضافية لأصحاب العمل والعمالة غير الأردنية لتنظيم التواجد القانوني داخل المملكة؛ معلناً تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق الأوضاع حتى الأول من كانون الأول 2026.

القرار يسري على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية شاملاً العاملين في المنازل، ويستهدف العمالة التي دخلت بقصد العمل وتحمل تصاريح سابقة، إلى جانب استثناء الفئات التي دخلت بغير قصد العمل عبر منحهم تصريحاً لسنة جديدة مقابل استيفاء رسم كامل ومبلغ 500 دينار عن السنوات السابقة.

وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، منح القرار إعفاءً بنسبة 100% من غرامات التأخير الناتجة عن تجديد التصاريح المنتهية أو الانتقال لصاحب عمل آخر في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ولوّحت الحكومة بإجراءات رادعة عقب انتهاء التسهيلات؛ مؤكدة اعتماد تاريخ الأول من كانون الثاني 2027 موعداً نهائياً غير قابل للتمديد لبدء حملات ضبط وتسفير فوري بحق أي عامل وافد لم يقم بتوفيق وضعه القانوني.