لندن - الخليج أونلاين

في إطار رؤية السعودية 2030 تمثل صناعة الغذاء أحد الأعمدة الرئيسة للتحول الاقتصادي نحو التنويع والاستدامة

تواصل السعودية مسارها الطموح نحو تحقيق أمنها الغذائي عبر استراتيجية شاملة تستهدف توطين الصناعة الغذائية، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمداد الغذائي بما يواكب التحولات الاقتصادية لرؤية 2030.

وبينما كانت المملكة قبل سنوات واحدة من أكثر الدول اعتماداً على الاستيراد في تلبية احتياجاتها الغذائية، فإن الأرقام اليوم تكشف عن قصة مختلفة تماماً عنوانها الاكتفاء والتصنيع والاستدامة.

هذه الرؤية لا تقتصر على الأمن الغذائي فقط، بل تمتد إلى بناء علامة سعودية عالمية في الصناعات الغذائية، تجمع بين الجودة العالية والتنافسية.

زخم كبير

ومع هذا الزخم المتسارع، يبدو أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء والاستدامة والريادة الغذائية، لتصبح نموذجًا في المنطقة في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، وبناء صناعة غذاء وطنية قادرة على إطعام المستقبل.

ووفقاً لتقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية (21 أكتوبر)، بلغ عدد المنشآت المتخصصة في إنتاج الأغذية النباتية والحيوانية حتى عام 2025 نحو 1214 مصنعاً، تمثل نواة متكاملة لمنظومة إنتاج غذائي متنوع، تشمل:

نجاح ملموس

لعل أبرز مؤشرات النجاح في هذا المسار ما سجله التقرير العالمي للأمن الغذائي (أغسطس 2024) من تقدم المملكة 14 مرتبة في المؤشر الدولي لتحتل المركز 30 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 44 قبل خمس سنوات فقط، في إنجاز يعكس نضج السياسات الزراعية والصناعية الجديدة.

كما باتت صناعة الأغذية من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد السعودي، إذ يقدر عدد مصانع المنتجات الغذائية بنحو 5000 مصنع، بإجمالي استثمارات تتجاوز 23.4 مليار دولار، ما يمثل نحو 11 % من إجمالي عدد المصانع في المملكة.

وتسهم هذه الصناعة بنحو 8 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية، بينما بلغت صادرات قطاع الأطعمة والمشروبات حوالي 2.8 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات رسمية.

كما أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعًا في نشاط تصنيع الأغذية بنسبة 6.9 % في مارس 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر واضح على استمرار توسع الطاقة الإنتاجية وتحسن الكفاءة التشغيلية في المصانع المحلية.

وفي إطار رؤية السعودية 2030، تمثل صناعة الغذاء أحد الأعمدة الرئيسة للتحول الاقتصادي نحو التنويع والاستدامة، وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على أربعة محاور أساسية:

كما تستهدف المملكة خفض الفاقد الغذائي من 33% إلى 15% بحلول عام 2030، وزيادة الاعتماد على الحلول الذكية في الزراعة والإنتاج مثل الزراعة المائية، الزراعة الرأسية، وأنظمة الاستزراع المتكاملة.

خطوات مستقبلية

وسبق ضمن جهودها لتصبح مركزاً إقليمياً للغذاء، دشن الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في العام 2024، مشروع 'التجمع الغذائي بجدة'، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة.

وخلال الفعالية، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) دخول المشروع موسوعة 'غينيس' كأكبر تجمع غذائي في العالم من حيث المساحة، في خطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الصناعات الغذائية.

ويضم المشروع 124 مصنعاً منتجاً باستثمارات تبلغ نحو 1.17 مليار دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن سنويًا، كما يوفر 7 آلاف وظيفة مباشرة في مرحلته الحالية.

كما يهدف المشروع إلى جذب استثمارات إضافية تُقدّر بنحو 5.3 مليارات دولار، ودعم الصادرات بقيمة تصل إلى 2.13 مليار دولار، إلى جانب خلق أكثر من 43 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر القادمة، ليصبح أحد أكبر المراكز الصناعية الغذائية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يحتضن هذا المشروع بحلول عام 2035 نحو 800 مصنع تغطي عشر فئات صناعية غذائية مختلفة، ليصبح أكبر مركز لوجستي وصناعي غذائي في المنطقة، بما يعزز دور المملكة كمحور إقليمي لتجارة وتصنيع الغذاء.

وفي أغسطس الماضي قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن المملكة تمتلك قاعدة صناعية غذائية قوية، تضم أكثر من 1900 مصنع للأغذية، بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال (23.46 مليار دولار).

كما توقعت أنه بحلول عام 2035 يُتوقع جذب استثمارات إضافية بقيمة 78 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) مع التركيز على التصنيع النوعي والصناعات الثانوية.

وذكرت أن مستهدفات المملكة في صناعة الأغذية بحلول عام 2035 تشمل مضاعفة مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 مرات، إضافة إلى رفع قيمة الصادرات من الأغذية لتصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).