كشف رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان الخطاب الملكي الذي القاه جلالة الملك عبد الله الثاني امام الجمعية العامة للامم المتحدة رسم ملامح رؤية استراتيجية متكاملة للتعامل مع التحديات الاقليمية والدولية. واوضح القاضي ان الكلمة وضعت المجتمع الدولي امام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه الازمات المتفاقمة التي تهدد استقرار المنطقة وفي طليعتها القضية الفلسطينية. وبين ان الطرح الملكي جاء بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لاحلال السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ثوابت الدولة في مواجهة التحديات واكد القاضي ان جلالة الملك تحدث بلغة الواثق من قوة الدولة الاردنية ومصالحها العليا موضحا ان امن الحدود والمياه والمصالح الوطنية خطوط حمراء لا تقبل المساومة او التهاون. واضاف ان المجلس يقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والجيش والاجهزة الامنية في سبيل حماية سيادة البلاد واستقرارها. وشدد على ان الاردن يتعامل مع التهديدات في الجنوب السوري او اي منطقة حدودية اخرى بكونها مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل او التراخي. القانون الدولي واختبار المصداقية واشار القاضي الى ان الكلمة الملكية خاطبت العالم بلغة الشرعية الدولية وعرت ممارسات الاحتلال الاسرائيلي على الارض بعيدا عن لغة التضليل. واضاف ان جلالة الملك قدم شواهد حية على حجم التدمير والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية مطالبا العالم بوقف سياسة الكيل بمكيالين. واكد ان ادارة الصراع بدلا من حله كانت ولا تزال السبب الرئيسي في انتاج واقع اكثر تعقيدا يخدم اجندات الاحتلال غير القانونية. الدفاع عن القيم والارث الحضاري وبين القاضي ان جلالة الملك رفض اختزال الصراع في اطار ديني مشددا على ان القضية هي قضية حقوق وكرامة وعدالة انسانية. واضاف ان الاردن يواصل دوره التاريخي في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها. وتابع ان المملكة بقيادة جلالة الملك ستبقى صوتا للحق والاعتدال في مواجهة خطاب الكراهية ومحاولات التشويه التي تستهدف الدين الحنيف. الاردن شريك استراتيجي في السلم واكد القاضي ان الرسالة الملكية اكدت ان الاردن دولة يمكن الاعتماد عليها في مساعي السلام والحوار والدبلوماسية. واضاف ان التمسك بالحوار لا يعني الضعف بل هو تعبير عن ثقة الدولة بنفسها وقدرتها على حماية مصالحها وحياة شعوب المنطقة. واشار الى ان الملك وضع المجتمع الدولي امام حقيقة ان القوة العسكرية وحدها لا تصنع سلاما مستداما وانما المؤسسات الشرعية والارادة السياسية هي الكفيلة بتحويل القرارات الدولية الى واقع ملموس.