مع اقتراب دخول فصل الخريف وما يتبعه من قرارات خاصة بتعديل مواعيد غلق المحال التجارية، تتجدد التساؤلات حول مدى انعكاس هذه الخطوة على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. 

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن تغيير المواعيد ينظر إليه في مصر كإجراء يرتبط بظروف الطقس وترشيد استهلاك الطاقة، وله تأثيرات متفاوتة على المبيعات والأنشطة التجارية، لكنه يظل محدودًا على مستوى الناتج القومي الإجمالي، مقابل ما يحققه من وفر في الطاقة وفرص في الاقتصاد الرقمي.

قال الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره الحكوميه والمحليه  وخبير استشاري البلديات الدوليه في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن في مصر غالبًا يتم تعديل مواعيد غلق المحلات مع بداية فصلي الخريف والشتاء بحيث تغلق في وقت أبكر من فصل الصيف، مراعاة لظروف الطقس وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وان الاستهلاك المحلي: تقليل ساعات عمل المحلات قد يخفض نسبيًا حجم المبيعات اليومية (خاصة في قطاعات المطاعم والمقاهي والأنشطة الليلية) وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة: الترشيد في الإضاءة والتكييف والتشغيل يقلل استهلاك الطاقة، ما يخفف الضغط على شبكة الكهرباء ويوفر عملة صعبة كانت ستصرف على استيراد الوقود.

واوضح عرفه إن الأثر على الناتج القومي (GDP) يتأثر بعوامل ضخمة (الزراعة، الصناعة، الخدمات، التجارة الخارجية) تغيير مواعيد المحلات تأثيره يكون محدودًا جدًا على الناتج القومي الإجمالي، لأنه يخص شريحة معينة (التجزئة والأنشطة التجارية الليلية) في المقابل، الوفر في الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية قد يعوض هذا النقص أو حتى يفوقه على المدى المتوسط وان التأثير النفسي والاجتماع يتمثل في ان المواطنين يتأقلمون بسرعة مع المواعيد الجديدة، وبالتالي النمط الاستهلاكي يتغير لكنه لا يختفي (الشراء يحدث قبل الغلق بدلاً من بعده).

قد يشجع ذلك على تنشيط التسوق الإلكتروني، مما يفتح فرصًا جديدة في الاقتصاد الرقمي.

وتابع عرفه بقوله  ان تغيير مواعيد غلق المحلات في الخريف لن يؤثر تأثيرًا ملموسًا على الناتج القومي المصري. 

وانهي حديثه قائلاً الأثر الأكبر يكون على سلوك المستهلك، وترشيد الطاقة، وعلى بعض القطاعات المحدودة مثل الكافيهات والمطاعم الليلية.