أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 4 أشهر، ما يعكس استقرار منظومة تأمين السلع الاستراتيجية في مصر، رغم التحديات العالمية المتعلقة بالإمدادات وأسعار الحبوب.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح من خلال تنويع مصادر الاستيراد، والتعامل مع عدد من الدول المصدرة مثل “روسيا، ورومانيا، وأوكرانيا، وفرنسا، والهند”.

وتابع: “هذا النهج يهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وعدم الاعتماد على مصدر واحد، خصوصًا في ظل التغيرات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على أسواق الغذاء العالمية”.

وأوضح أن الوزارة نفذت سلسلة من المناقصات الدولية خلال الأشهر الماضية، بهدف شراء كميات إضافية من القمح، حيث تم تأمين شحنات بأسعار تنافسية تضمن تحقيق التوازن بين جودة القمح المستورد والكفاءة الاقتصادية.

وأضاف المصدر أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي يعتمد على مخزون القمح المحلي والمستورد الذي تم استلامه خلال موسم التوريد السابق، بالإضافة إلى الكميات المستوردة عبر المناقصات.

وأكد أن الوزارة بدأت بالفعل في التحضير لموسم توريد القمح المحلي المقبل، حيث يتم التنسيق مع المزارعين لتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة الاعتماد على القمح المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تم رفع سعر التوريد المحلي في المواسم السابقة لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح.

وأكد المصدر أن الاحتياطي الحالي يضمن استمرار عمل منظومة الخبز المدعم دون انقطاع.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة يومية لمعدلات الاستهلاك وكميات المخزون لضمان توفير القمح للمخابز المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تنتج يوميًا ما يقرب من 270 مليون رغيف خبز مدعم تخدم نحو 71 مليون مواطن يحملون بطاقات التموين.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية لتخزين القمح، حيث تم إنشاء عدد من الصوامع الحديثة خلال السنوات الأخيرة بتمويل محلي ودولي، ما ساهم في تقليل الفاقد أثناء التخزين وتحسين كفاءة الإدارة.

واختتم بالتأكيد على أن وزارة التموين مستمرة في تنفيذ خططها لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي ليس فقط من القمح، ولكن أيضًا من كافة السلع الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز، بما يضمن استقرار السوق المحلية وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي كجزء من خطط التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين سبل الإدارة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد لمواجهة أي تحديات مستقبلية.