أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حيثيات الحكم على مهندسة ، و 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و243 ألفا و857 جنيها، وبتغريمهم مبلغ مماثل، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في محررات رسمية وتراخيص البناء.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليها الأولى من وظيفتها، ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين امجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وامانة سر مصطفي محمد عبدالعزيز، وأصدرت حكمها ضد التهمين: 'ع. ش. ر'، 'م. ع. ر'، 'ع. أ. ج'، وهـ. ح. ح'، لاتهامهم بالقيام في عام 2023، بالتلاعب في محررات رسمية وتراخيص بناء، بعد أن قامت المتهمة الأولى مهندسة بتسهيل إجراءات إصدار رخص الهدم والمبانى ، وحصلت للغير دون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتها.

وسهلت المتهمة للمتهمين الآخرين بناء 6 طوابق، وإتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار، وإبلاغه بالإجراءات التي ستتخذها لإيقاف البناء المخالف لتمكينه من تفاديها، كما حررت 12 محضراً قضائياً ببيانات مغايرة، مع التلاعب في البيانات بدفاتر تسجيل المخالفات جهة عملها، مع علمها بتزويرها بغية عدم مثوله أمام القضاء، وإعفائه من الغرامات اليومية المستحقة عن الامتناع عن تنفيذ قرارات إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة والبالغ مقدارها 3243857.5 .

وأضافت الحيثيات أن المتهمة اشتركت في تزوير الحكم القضائي المنسوب للمحكمة.