اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
منح حضور جلالة الملك عبدالله الثاني ورعايته مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة مع أوروبا زخماً يدعم فرص النمو ويوسع الشراكات الإنتاجية، وقد وضعت كلمة جلالته وضوح التشريعات وتنافسية التشغيل وتوافر التمويل في صلب متطلبات الاستثمار، وهي عناصر استراتيجية وأولويات للعمل والإنجاز.
وتكتسب تغريدة جلالة الملك عبر منصة إكس أهمية خاصة في هذا السياق، حين أكد أن “رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين: نحن على أتم الاستعداد لاستثماراتكم”، وربط تكامل الاقتصادات بتوفير الفرص للشعوب، ومن هنا، أن ترجمة هذه الرسالة تبدأ بجاهزية المؤسسات لخدمة المستثمر، وقدرتها على اتخاذ القرار، وصولاً إلى مشاريع ترفع الإنتاجية وتولد دخلاً وفرص عمل يستفيد منها الأردنيون.
وفي الاتجاه ذاته، تعكس لقاءات جلالته مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سمو ولي العهد، أهمية الجمع بين الشراكة السياسية وأدوات التمويل والتنفيذ، إذ يتيح هذا التواصل دعم المشاريع الكبرى، وتوسيع استفادة القطاع الخاص من الخبرات الأوروبية ومصادر التمويل، بما يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على استقطاب استثمارات نوعية وبناء شراكات طويلة الأجل.
وانطلاقاً من ذلك، أن الفرصة التي يفتحها المؤتمر تتمثل في توسيع قدرة الأردن على الإنتاج والوصول إلى الأسواق، فارتباط الاستثمار الأوروبي بالشركات والموردين الأردنيين يوسع الطلب المحلي، ويساعد على تطوير المنتجات وتحسين جودتها، كما أن انتقال المعرفة والتكنولوجيا يرفع إنتاجية العامل والمنشأة، ويمنح صادراتنا قدرة أكبر على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة أعلى في الأسواق الخارجية.
وتبرز أهمية هذا المسار في مشاريع المياه والطاقة والنقل، التي توفر قاعدة أساسية لتوسع الصناعة والسياحة والخدمات، فكل تحسن في استقرار التزويد وكفاءة النقل ينعكس على قدرة الشركات على التخطيط وزيادة الإنتاج، كما تتيح هذه المشاريع فرصاً للمقاولين والموردين والمهندسين والفنيين الأردنيين، بما يوسع أثر الاستثمار عبر قطاعات متعددة، ويعزز التكامل بين تطوير البنية التحتية ونمو الأعمال.
ويرتبط بذلك تمكين المستثمر الأردني من الدخول شريكاً ومورداً وممولاً في المشاريع الجديدة، بما يوسع استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحافظات، ويجعل الشراكة الأوروبية مدخلاً لاندماج شركاتنا في سلاسل الإنتاج والأسواق الخارجية، ويساعد التعاون بين الغرف والهيئات الاستثمارية والمؤسسات التمويلية على بناء هذه الروابط، وربط التدريب باحتياجات العمل الفعلية، حتى تتراكم المعرفة داخل الاقتصاد وتتوسع فرص التشغيل.
وبموازاة ذلك، يفتح التعاون بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الأوروبية مجالاً لتطوير أدوات تمويل تناسب المشاريع الإنتاجية، من حيث الآجال وفترات السماح وطبيعة النشاط، وهو ما يساعد الشركات على التوسع وتحديث المعدات وتبني التكنولوجيا، كما يمنح الشراكة بين القطاعين العام والخاص قدرة أكبر على تعبئة الموارد والخبرات وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والتنموية.
وعلى المستوى النيابي، أن دور لجنة الاقتصاد والاستثمار يتمثل في مواكبة هذا التقدم، ودعم تطوير التشريعات وتعزيز استقرارها، وتوسيع الحوار مع الحكومة والقطاع الخاص حول احتياجات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتكامل الخدمات وتسريع اتخاذ القرار، ويمنح المستثمر بيئة واضحة يستطيع ضمنها التخطيط والتوسع، مع تعزيز تنافسية القطاعات وفرص الاستثمار في المحافظات.
ولكي تتكامل هذه الجهود، تبرز أهمية المتابعة المؤسسية لمراحل تنفيذ المشاريع، وإبراز نتائجها في التشغيل والتصدير والمشتريات المحلية ونقل المعرفة، بما يساعد على توسيع التجارب الناجحة والبناء عليها، فالمؤتمر يتيح للأردن فرصة لتعزيز موقعه الاقتصادي، ومسؤوليتنا أن نواكب الجهد الملكي بعمل تشريعي وتنفيذي متكامل، يحول الشراكات إلى إنتاج ودخل وفرص عمل، ويترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.












































