طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعية مرنة، محفزة، وعادلة، قادرة على أن تطلق عصرًا من الاحتراف والتطوير الذكي.

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة، والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامى وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية.

وتساءل: هل البنية التشريعية القائمة تتواكب مع المستحدثات؟ ومن هنا، فلابد أن نكون أمام استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مؤكدًا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ما هو مستحدث على أرض الواقع.

وأشار وكيل الشيوخ إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم، الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على أن النصوص تخلق مناخًا استثماريًا حقيقيًا، لأن النصوص الحالية غير كافية.

وشدد أبو شقة على أن التشريعات لابد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة، لحصر وتصنيف الأصول، تكون له جهة مستقلة، ويكون لها حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية، وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامة والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات، وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.