في يوم القانون الدولي الإنساني المصادف لوصية 'الصديق' للجيش الإسلامي

دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى إحياء مناسبة يوم القانون الدولي الإنساني، الذي يوافق التاسع من مايو، بتنظيم الندوات التوعوية من أجل احترام هذا القانون في جميع حالات تطبيقه، والعمل على قمع انتهاكاته.

واسترشدت اللجنة بأحد المبادئ الإنسانية الواردة في اتفاقية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي الصادرة عام 1982م، وهو 'مبدأ الكرامـة الإنسانية'، الذي يدعو إلى أن تحرص اللجنة على أن الكرامة الإنسانية بمقوماتها الروحية والأخلاقية تعتبر مطلبًا أساسيًا لعلاقات إنسانية أفضل، تستمد صلابتها من توافر عناصر الاحترام والمحبة والخير للبشر جميعًا.

وتحقيقًا لهذه الدعوة، أصدرت الدورة الثلاثون للجنة الإسلامية للهلال الدولي توصية باعتماد يوم وطني للقانون الدولي الإنساني في دول منظمة التعاون الإسلامي، تخليدًا لما أمر به (الرسول صلى الله عليه وسلم)، وأوصى به الخليفة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، التي صدرت بتاريخ 14 صفر من عام 11 هـ، المصادف يوم (09 مايو في تلك السنة)، وأوصي بها قائد الجيش الإسلامي أسامة بن زيد رضي الله عنه، الذي كان متجهًا إلى محاربة الروم عام 634م، واعتبار هذه الوصية الخالدة أول وثيقة وجهت للمقاتلين، تضمنت قواعد المعاملة الإنسانية في وقت الحرب.

وقدمت هذه التوصية إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقدة في الكويت يومي 27-28 مايو 2015م، واعتمدت بموجب القرار رقم 41/1 ICHAD فقرة 20و21 بالموافقة على تحديد (يوم 9 مايو من كل عام) يومًا للقانون الدولي الإنساني على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي.

وعبرت اللجنة في بيانٍ لها، حصلت 'سبق' على نسخة منه، عن أسفها لمواكبة إحياء ذكرى يوم القانون الدولي الإنساني 9 مايو 2025 في دول المنظمة مشاهد ارتكاب انتهاكات اسرائيلية خطيرة للقانون الدولي الإنساني،

وأعربت عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولاسيما في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال؛ إذ تشهد الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، عدوانًا عسكريًا متواصلًا باستخدام مفرط للقوة، واستهداف متعمّد للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والمنشآت الإنسانية.. الذي يعتبر جريمة إبادة جماعية. كما تترافق هذه الانتهاكات الجسيمة مع فرض حصار خانق، يشمل الغذاء والدواء والوقود؛ ما يرقى إلى جريمة تجويع جماعي وعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي، التي تشكل جرائم حرب. وتتصاعد في الضفة الغربية وتيرة الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بما يشمل الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، واقتحام المدن والمخيمات والتدمير الشامل للبنية التحتية، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وتهجير السكان قسرًا من منازلهم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة الاسلامية للهلال الدولي في سياق هذه الانتهاكات أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يُشكّل جريمة إبادة جماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب عدم السكوت عنها، وضرورة تفعيل الآليات الدولية لحماية المدنيين، وتوفير الدعم الإنساني العاجل للمتضررين.

وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات فورية وشفافة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما استغربت اللجنة في ختام بيانها صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المستمرة، الذي يشكّل تواطؤًا غير مباشر ويقوّض منظومة القانون الدولي بأكملها، وطالبت بتحرّك عاجل وفعّال، يضع حدًا لهذه الجرائم، ويعيد الاعتبار للعدالة والكرامة الإنسانية.