في واحدة من أكثر القضايا المأساوية التي هزّت الرأي العام، كشفت تحقيقات رسمية عن تورط إدارة دار أيتام مصر الجديدة في وقائع صادمة تتعلق باستغلال أطفال قُصّر في أعمال منافية للآداب، وتسليمهم لأشخاص غرباء مقابل منافع مالية، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقانونية.

حبس مالك ومدير دار أيتام مصر الجديدة

وفي تطور سريع، قررت نيابة مصر الجديدة حبس مالك ومدير دار أيتام مصر الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات تتعلق بهتك عرض عدد من الأطفال داخل الدار، مع الأمر بتفريغ كاميرات المراقبة وإخضاع الأطفال للكشف الطبي لبيان ما تعرضوا له.

كيف انكشفت الجريمة؟

تفاصيل الواقعة بدأت خلال حملات التفتيش والرقابة الدورية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي على دور الرعاية، حيث رصدت لجان المتابعة اختفاء 4 أطفال من سجلات دار أيتام مصر الجديدة وعدم تواجدهم داخلها، ما أثار الشكوك ودفع إلى فتح تحقيق موسع حول مصيرهم.

استغلال خارج أسوار الدار

وكشفت التحريات أن الأطفال الأربعة كانوا يقيمون لدى أحد المتبرعين خارج نطاق الدار بالكامل، دون أي سند قانوني أو موافقة رسمية، في مخالفة جسيمة للوائح المنظمة لعمل دور الأيتام، وهو ما عرّضهم لخطر الاستغلال الجسدي والنفسي.

شبهة اتجار بالبشر

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن القضية تحمل شبهة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، يقودها مدير دار أيتام مصر الجديدة بالتعاون مع رجل أعمال كان يتولى الإنفاق على الدار، مقابل استغلال الأطفال داخل مسكنه بمنطقة مصر الجديدة.

تحرك حاسم من الدولة

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز داخل دور الرعاية، مؤكدة إحالة جميع المسؤولين عن متابعة دار أيتام مصر الجديدة للتحقيق الإداري، بالتوازي مع التحقيقات القضائية، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات حال ثبوت المسؤولية.

حماية الأطفال خط أحمر

وأكدت وزارة التضامن أن حماية الأطفال داخل دور الرعاية حق أصيل لا يقبل المساومة، وأنها مستمرة في تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 بكل حزم، بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة أجهزة الدولة، لضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة الإنسانية البشعة.