اختبرت شركة إنتل، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا العام أدوات تصنيع من شركة لها جذور صينية ووحدتان خارجيتان سبق استهدافهما بعقوبات أميركية، وفق ما أكده مصدران مطلعان.

وتأتي هذه الخطوة بعد الضغوط التي واجهتها الشركة إثر مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أغسطس 2025، باستقالة المدير التنفيذي لإنتل على خلفية مزاعم علاقاته بالصين.

تضم شركة «إيه سي إم» وحدتين في شنغهاي وكوريا الجنوبية تم حظر بعض شركاتها العام الماضي من الحصول على التكنولوجيا الأميركية، بدعوى دعمها للصين في تطوير التكنولوجيا العسكرية وصناعة الشرائح المتقدمة.

اختبرت إنتل أدوات النقش الرطب المخصصة لإزالة المواد من شرائح السيليكون، استعدادًا لإمكانية استخدامها في خط الإنتاج المتقدم المعروف باسم 14A.

وحتى الآن، لم يُحدد ما إذا كانت الشركة ستعتمد هذه الأدوات بشكل رسمي، ولا توجد مؤشرات على انتهاكها للقوانين الأميركية.

أثار اختبار هذه الأدوات مخاوف مسؤولين أميركيين سابقين من إمكانية نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة إلى الصين، واستبدال الموردين الغربيين بشركات مرتبطة بالصين، إضافة إلى احتمالات محاولات تخريب من بكين.

رغم ذلك، أظهرت واشنطن مرونة تجاه صادرات الرقائق إلى الصين، حيث سمحت لشركة نفيديا ببيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة هناك، رغم القيود على المعادن النادرة.

قال كريس ماكغواير، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي: «يمكن التحكم بالأدوات الصينية عن بعد أو مادياً من بكين لتعطيل أو إيقاف إنتاج الرقائق الأميركية، لذلك ينبغي على الشركات الأميركية عدم المساهمة في تطويرها».

من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن على ضرورة عدم تسييس التعاون التجاري، وحثت الأطراف الأميركية على تجنب الانحيازات الأيديولوجية وعدم المبالغة في مفهوم الأمن القومي.