زاد الاردن الاخباري -

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، بإلقاء خطبة العرش السامي أمام مجلسي الأعيان والنواب، إيذاناً ببدء دورة تتقدم أجندتها تشريعات تمس حقوق العاملين والمتقاعدين، إلى جانب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.

وتتجه الأنظار في مستهل أعمال الدورة إلى انتخابات رئاسة مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، وسط تفاهم بين أربع كتل على دعم النائب إبراهيم الطراونة للرئاسة، وأحمد الهميسات لمنصب النائب الأول، وإبراهيم الحبور لمنصب النائب الثاني. ويضم التفاهم كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح، فيما بقيت كتلة الأمّة خارجه.

ورغم هذا التوافق، تبقى المنافسة قائمة مع تمسك النائبين مجحم الصقور وسليمان الزبن بالترشح للرئاسة، ليكون التصويت تحت القبة الفيصل في تحديد قيادة المجلس للدورة الجديدة.

وعلى المسار التشريعي، تبرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بوصفها أحد أبرز الملفات المنتظرة، في ظل نقاشات تتعلق بسن التقاعد والاشتراكات والتقاعد المبكر وحماية الحقوق المكتسبة. ويحضر كذلك قانون العمل المعدل الموجود لدى مجلس الأعيان، ومشروع قانون التنفيذ، بما يرتبط بهما من قضايا تمس علاقات العمل وحقوق الدائنين والمدينين.

وتشكل موازنة العام المقبل محطة رئيسية في أعمال المجلس، إذ تفتح نقاشاً حول أولويات الإنفاق العام والعجز والمديونية، ومدى استجابة المخصصات للاحتياجات الاقتصادية والخدمية.

وتضع هذه الاستحقاقات المجلس أمام مسؤولية الجمع بين التدقيق في التشريعات ومتابعة الأداء الحكومي، فيما يبقى الاختبار في قدرة الكتل على ترجمة تفاهماتها الانتخابية إلى عمل مؤسسي ينعكس على جودة القوانين وفاعلية الرقابة.