طلعت حافظ

في ظل التسارع المتنامي في سنّ الأنظمة واللوائح التنفيذية واعتماد الاستراتيجيات، وبخاصة ما يُقر منها من قبل مجلس الوزراء الموقر، تبرز الحاجة إلى تعزيز قنوات التواصل الفعّال بين الجهات الحكومية والمجتمع، بما في ذلك وسائل الإعلام بمختلف قنواتها، بما يعزز الوعي العام ويرتقي بمستوى فهم التشريعات والاستراتيجيات الصادرة.

ومن هذا المنطلق، تكتسب فكرة عقد مؤتمر صحفي عقب كل جلسة لمجلس الوزراء أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تقديم شرح مفصل لأبرز ما تم إقراره من أنظمة ولوائح واستراتيجيات، مع تسليط الضوء على أهدافها وآليات تطبيقها وآثارها المتوقعة. وهنا يتطلب من المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة التي صدرت عنها تلك الأنظمة واللوائح التنفيذية والاستراتيجيات، المشاركة الفاعلة في هذه المؤتمرات الصحفية، كلٌ في نطاق اختصاصه، لتقديم الإيضاحات اللازمة والرد على الاستفسارات، بما يعزز من شفافية الطرح، ودقة المعلومة، ويحقق التكامل في الرسائل الإعلامية الصادرة إلى الجمهور.

وما يعزز من جدوى المؤتمرات الصحفية الحكومية ونجاحها، ما أثبتته التجارب السابقة من فعالية هذا النهج، كما حدث خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد 'COVID -19'، حيث أسهمت المؤتمرات الصحفية الدورية في تعزيز الثقة، والحد من الشائعات، وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للمواطنين والمقيمين. كما أن الجهود الحالية التي تقودها وزارة الإعلام، بالتعاون مع منظومة الاتصال الحكومي المؤسسي، تمثل نموذجًا إيجابيًا في توحيد الرسائل الإعلامية وتعزيز مستوى الشفافية.

إن تبني فكرة المؤتمرات الصحفية الحكومية لتفسير الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بها، من شأنه أن يعزز مبدأ الإفصاح، ويُقلّص الفجوة بين صانع القرار والجمهور، كما يتيح فرصة للرد على استفسارات وسائل الإعلام بشكل مباشر، ما يرسخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة، ويواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو حكومة أكثر انفتاحًا وتواصلاً وشفافية مع وسائل الإعلام والجمهور العام.

إن هذا النمط من التواصل بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام المحلية يسهم في تعزيز المصداقية المؤسسية، من خلال إتاحة المعلومات من مصادرها الرسمية بشكل مباشر ومنتظم، بما يعزز الثقة ويقوي جسور التواصل بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام. كما أنه يرفع من كفاءة التوعية النظامية عبر تبسيط الأنظمة واللوائح وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم والتطبيق، ويساعد كذلك في توحيد الرسائل الإعلامية، والحد من التفسيرات المتباينة أو الاجتهادات الفردية غير الدقيقة في نقل المعلومات وتفسيرها.

وعلى الصعيد والأثر الاقتصادي، فإن المؤتمرات الصحفية الحكومية، توفّر أسلوبًا ونهجًا دعمًا ومهمًا لعملية اتخاذ القرار في القطاع الخاص، إذ يمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من استيعاب التغيرات التنظيمية بسرعة والتكيف معها بالمرونة المنشودة. كما يعزز من سرعة الاستجابة للتساؤلات ويحد من انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، خاصة في المراحل الأولى لصدور الأنظمة.

ومن جانب آخر، يفتح المجال لتعزيز المشاركة المجتمعية عبر تمكين وسائل الإعلام من طرح الأسئلة والاستفسارات، بما يسهم في إشراك المجتمع بصورة غير مباشرة في فهم وتقييم السياسات العامة، إلى جانب بناء أرشيف إعلامي موثوق يمكن الرجوع إليه كمصدر رسمي لتفسير الأنظمة واللوائح.

وتتكامل هذه الأبعاد مجتمعة في رفع جودة التواصل الحكومي، ودعم التوجه نحو مزيد من الشفافية والحوكمة الفعّالة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن خلال هذه المؤتمرات، يمكن استعراض ما صدر من أنظمة ولوائح، أو ما هو في طور الاستكمال، وتقديم الإيضاحات اللازمة حول آليات التطبيق، إلى جانب الإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام بشكل مباشر، بما يسهم في سد أي فجوة معلوماتية بشكل فوري، ويعزز من وضوح الرسائل التنظيمية وتكاملها، ويرفع من مستوى الثقة وكفاءة التنفيذ لدى مختلف الأطراف.

وفي هذا الإطار، ولتضييق الفجوة الزمنية بين الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بها، يُحبّذ العمل على إعداد اللوائح التنفيذية بالتوازي مع إعداد الأنظمة، بما يتيح إصدارها بشكل متزامن أو خلال فترة وجيزة من صدور النظام، مع إمكانية توفير أدلة إرشادية مرحلية أو مسودات أولية عند الحاجة إلى حين اعتماد اللائحة بصيغتها النهائية. إن إمكانية تضييق الفجوة بين صدور الأنظمة واللوائح، سيحد من أي فراغ معلوماتي قد يفتح المجال للتكهنات أو التفسيرات غير الدقيقة، وهو ما تعززه المؤتمرات الصحفية الحكومية بوصفها قناة مرافقة لشرح هذه المستجدات بشكل مستمر ومنهجي.

ويأتي التوجه نحو عقد المؤتمرات الصحفية الحكومية، متسقًا مع ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، حيث تُفعّل الإيجازات والمؤتمرات الصحفية الدورية (Press Briefing) كمنصات رسمية لشرح القرارات والسياسات الحكومية، والإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتقليل الغموض، وضمان وضوح الرسائل الرسمية، ويرسخ الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع.