الوقائع الإخباري – ارتفعت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية لديوان المحاسبة إلى 71% عام 2025، مقارنة بـ35% عام 2021، في مؤشر على تنامي التجاوب مع الملاحظات والتوصيات الرقابية وتعزيز متابعة الإجراءات التصحيحية، بحسب رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين.

وأوضح الحمادين، خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة شركاء الأردن، اليوم، بالتعاون مع شراكة الموازنة الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن نسبة الاستجابة بلغت 21% عام 2022، وارتفعت إلى 48% عام 2023، ثم 59% عام 2024، وصولاً إلى 71% عام 2025.

وجاءت الجلسة بعنوان «الرقابة والمساءلة على الموازنة العامة: العلاقة بين ديوان المحاسبة والبرلمان والحكومة، ودور المجتمع المدني في المشاركة في مراحل الموازنة العامة»، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرقابية والتشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء وأكاديميين وشركاء دوليين.

وبين الحمادين أن نسبة الاستجابة تعكس مدى تفاعل الجهات الخاضعة للرقابة مع الملاحظات والتوصيات الواردة في المخرجات الرقابية، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، بما يتيح متابعة مستوى التجاوب ورصد التقدم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وهدفت الجلسة إلى بحث واقع العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب والحكومة، وتحديد أبرز التحديات والفجوات وفرص تحسين التنسيق والتكامل المؤسسي، بما يعزز فاعلية الرقابة والمساءلة على المال العام، ويرفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تطوير آليات مشاركة المجتمع المدني في مختلف مراحل الموازنة.

وأكدت رئيسة هيئة المديرين في مؤسسة شركاء الأردن، ريم بدران، أن الموازنة العامة ليست مجرد وثيقة مالية، بل أداة لترجمة الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين إلى سياسات وبرامج وخدمات عامة، مشددة على أهمية تعزيز الشفافية والمشاركة العامة والرقابة والمساءلة، بما ينعكس على كفاءة الإنفاق وعدالة توزيع الموارد وجودة الخدمات.

وأشارت بدران إلى ارتباط الحوكمة المالية بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، مؤكدة ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والانتقال من الحوار والمشاركة المحدودة إلى قنوات مؤسسية أكثر انتظاماً واستدامة.

واستعرض اللقاء أبرز نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2025 في الأردن، الذي تقوده دولياً شراكة الموازنة الدولية، فيما تتولى مؤسسة شركاء الأردن العمل عليه محلياً منذ عام 2012، باعتباره أداة مستقلة لتقييم شفافية الموازنة العامة، وفرص المشاركة العامة، وفاعلية الرقابة، وتحديد الفجوات والتوصيات اللازمة لتطوير الحوكمة المالية.

من جهته، أكد النائب سليمان الخرابشة، ممثل اللجنة المالية في مجلس النواب، أهمية تكامل الأدوار بين المجلس وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة، مشدداً على الدور الرقابي المستقل الذي يمارسه مجلس النواب وفقاً للدستور الأردني، ودور ديوان المحاسبة في الكشف عن مواطن الخلل ومتابعة معالجة الملاحظات واسترداد المال العام.

وأوضح أن دور اللجنة المالية النيابية لا يقتصر على مناقشة مشروع الموازنة العامة وصولاً إلى إقراره، بل يشمل متابعة الإنفاق الفعلي وقياس الأثر والإنجاز، ومعالجة التحديات المرتبطة بتأخر الاستجابة للملاحظات الرقابية وتكرارها.

ودعا الخرابشة إلى تطوير آليات مؤسسية لمتابعة التوصيات الرقابية والبرلمانية، تتضمن تحديد المسؤوليات والأطر الزمنية ومؤشرات قياس الإنجاز، مع تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات بين اللجنة المالية وديوان المحاسبة، بما يحافظ على استقلالية الديوان.

كما شدد على أهمية تنظيم مشاركة المجتمع المدني من خلال جلسات استماع منتظمة، وإشراكه في تحديد الاحتياجات والأولويات خلال إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في توجيه الإنفاق العام نحو الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

بدوره، أكد مدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب أن الرقابة الفاعلة لا تشكل عبئاً على السلطة التنفيذية، بل تمثل شراكة في تحسين الأداء، موضحاً أن العلاقة بين الدائرة ومجلس النواب وديوان المحاسبة تقوم على التكامل المؤسسي؛ إذ تتولى الدائرة إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها وتوفير المعلومات المالية، فيما يمارس الديوان دوره الرقابي المستقل، ويضطلع المجلس بمسؤولياته الدستورية في المناقشة والمساءلة.

وأشار أبو الرب إلى أن الدائرة تتعامل بمسؤولية مع التوصيات الواردة في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2025، لا سيما المتعلقة برقابة السلطة التشريعية وديوان المحاسبة، لافتاً إلى تحقيق بعض هذه التوصيات خلال عام 2025، بما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على نتائج المسح المقبل.

وأضاف أن التعاون مستمر بين دائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة لمراجعة التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة والحسابات الختامية، إلى جانب التنسيق مع مجلس الأمة من خلال المشاركة في اجتماعات اللجنة المالية ومتابعة توصياتها وتزويد البرلمان بالمعلومات والتفاصيل اللازمة.

وأكد أن الموازنة العامة لا تقتصر على الأرقام، بل تعكس توجهات الحكومة وأهدافها، وترتبط بتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مشدداً على أن تعزيز الشفافية والمشاركة وتكامل الأدوار يسهم في حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المشاركون، خلال الحوار المفتوح، طبيعة العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب والحكومة، وأبرز نقاط القوة والفجوات المؤسسية والتحديات التي تؤثر في فاعلية الرقابة والمتابعة والمساءلة، لا سيما ما يتعلق بتبادل المعلومات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الرقابية ومدى الاستجابة لها ومعالجة أسباب تكرارها.

كما بحثوا فرص تطوير آليات أكثر انتظاماً للتنسيق بين الجهات الثلاث، وتعزيز الاستفادة من التقارير الرقابية في العملين البرلماني والحكومي، وتطوير أدوات تقييم كفاءة الإنفاق العام وفاعليته وأثره التنموي والاجتماعي، بما يعزز الحوكمة المالية ويربط الرقابة على المال العام بالنتائج المتحققة على أرض الواقع.

وتناول النقاش أهمية مأسسة المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني، والانتقال من المشاركة المرتبطة باللقاءات والمناسبات إلى آليات مؤسسية مستدامة تشمل إشراكها في تحديد أولويات الموازنة وإعدادها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، إلى جانب تطوير قنوات منتظمة للحوار وتبادل المعلومات وتلقي المقترحات، بما يعزز دور المواطنين ومؤسساتهم في دعم الشفافية والرقابة والمساءلة.

وسلطت مؤسسة شركاء الأردن الضوء على تحالف «مسار»، الذي يضم 23 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات المملكة، وتتولى المؤسسة التنسيق العام لأعماله.

ويهدف التحالف إلى توحيد الجهود المدنية وتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني على تحليل الموازنة العامة ومتابعتها، ودعم الموازنات المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، وتطوير المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الجهات الحكومية والتشريعية والرقابية.

ويعكس اسم «مسار» القناعة بأن تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة عملية إصلاحية تراكمية ومستمرة، تتطلب العمل الجماعي والحوار المؤسسي والمتابعة المستدامة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية البناء على مخرجات الحوار وتحويل الأفكار والتوصيات المطروحة إلى خطوات عملية تعزز التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والتشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق وترسيخ مبادئ الحوكمة المالية والشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في الأردن.