علق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية، على قرار تنظيم التركيبات الصيدلانية.

وقال عوف في مداخلة هاتفية على قناة ' إكسترا نيوز'، :'  قرار تنظيم التركيبات الصيدلانية كان مبهما بالنسبة للصيادلة عند صدوره'، مضيفا:' القانون أعطى الحق للصيدلي بتنفيذ تركيبات صيدلانية  داخل المعامل '.

وتابع علي عوف :' القرار تحدث عن التراخيص الخاصة بمعامل التركيبات الصيدلانية وهيئة الدواء أصدرت توضيح بأن القانون لن يمس وأن القرار لا يلغي القانون وأن التركيبات الصيدلانية التي يقوم بها الصيادلة كما هي ولن يكون هناك رسوم على الصيدليات'.

واكمل علي عوف :' هيئة الدواء أرادت الدخول في منظومة تطوير الصيدليات وستقوم بالترخيص لصيدليات لعمل تركيبات ذات تقنية مرتفعة مش موجودة في مصر مثل ادوية الاورام '.

وتقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن “قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية”.

وأشارت عضو مجلس النواب سارة النحاس في طلب الاحاطه انه مخالفة صريحة للقانون وفرض أعباء مالية تعجيزية لممارسة دوره الصيدلي، وتحريم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له.

وتابعت: فلابد من مراجعة القرار وآثاره السلبية لضمان حماية الصيادلة والمرضى على حد سواء. استنادًا علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.