أكّد رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' الربدي بن فهد الربدي، مواصلة الجهود في سبيل تعزيز ريادة المملكة بمجال إدارة البيانات وحوكمتها، مشيدًا بما تحقق من تطور ملموس في منظومة إدارة البيانات على المستوى الوطني، من خلال تأسيس أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات في مختلف الجهات، في إنجاز وطني يعكس اهتمام الجهات الحكومية وجهودها في تطبيق ممارسات إدارة البيانات الوطنية والالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ملتقى مكاتب إدارة البيانات في نسخته الثانية الذي نظّمته 'سدايا' أمس، بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ونائب رئيس الهيئة المهندس سامي بن عبدالله مقيم، ومدير مركز المعلومات الوطني في 'سدايا' الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، بمشاركة أكثر من 400 من منسوبي مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية، وذلك بفندق الكراون بلازا بالرياض.

وقال: 'لقد تم تجاوز المستهدف السنوي لنشر مجموعات البيانات المفتوحة لعام 2025م، بنشر أكثر من 17,000 مجموعة بيانات على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحفيز البحث والابتكار ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن 'سدايا' ممثلةً بمكتب إدارة البيانات الوطنية، تواصل جهودها لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية للبيانات الوطنية، بما يتيح إطلاق الإمكانات الكامنة للبيانات والمحافظة عليها.

وثمن الدور الذي يؤديه المؤشر الوطني للبيانات 'نضيء'، في متابعة التزام الجهات الحكومية بالأدوات التنظيمية، موضحًا بأن دورة القياس الثالثة للمؤشر الوطني للبيانات 'نضيء' قد انطلقت لتشمل 214 جهة للتأكيد بتحقيق أهداف هذا المؤشر الوطني، بما يسهم في تعزيز ممارسات إدارة البيانات الوطنية، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات الوطنية.

وحثّ في ختام كلمته جميع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية على الإسراع في تنفيذ الخطط التصحيحية؛ لضمان الالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها، واستكمال المتطلبات اللازمة لحصر حالة تصنيف البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، وذلك من خلال خدمة السجل الوطني لتصنيف البيانات بمنصة حوكمة البيانات الوطنية، والعمل بشكل مستمر على تحسين جودة البيانات، والالتزام بالأدوات التنظيمية ذات العلاقة.

وشهد الملتقى استعراض العديد من التجارب الناجحة لجهات حكومية حول مجالات إدارة البيانات، حيث تم تناول تجربة وزارة الداخلية في تحقيق القيمة من البيانات، وتجربة الهيئة العامة للإحصاء في البيانات المفتوحة، كما جرى عرض أبرز الخدمات التي تقدمها منصة حوكمة البيانات الوطنية للجهات والأفراد، وناقش الملتقى دور المؤشر الوطني للبيانات في رفع مستوى نضج البيانات وتحسين ممارسات إدارة البيانات، وآليات تصنيف البيانات وعمليات جودة البيانات، وكيف أسهمت منصة حوكمة البيانات الوطنية في تعزيز الالتزام بالأدوات التنظيمية المتعلقة بالبيانات.