علق خبير جيولوجي مصري على دراسة أمريكية تحذر من خطر انهيار 7 آلاف عقار في مدينة الإسكندرية الساحلية، وتربط تغير المناخ و'التطوير غير الفعال للشريط الساحلي' مع تزايد عوامل الخطر

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن 'مشكلة انهيار بعض الأبنية في الإسكندرية يعود أساسا إلى عراقة المدينة وزيادة عدد السكان الذي وصل إلى 6 ملايين نسمة، مؤكدا أن الدراسة 'بالغت' في بعض الحقائق العلمية.

وتشير الدراسة الصادرة عن جامعة جنوب كاليفورنيا والمنشورة في مجلة Earth’s Future وشارك فيها المصري الدكتور عصام حجي، إلى أن أكثر من 7000 عقار في الإسكندرية مهدد بالسقوط، وإلى وجود زيادة كبيرة في انهيار المباني الساحلية بالمدينة خلال العقدين الماضيين.

وعزت الدراسة هذه الزيادة إلى التآكل السريع لأساسات المباني بسبب تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية نتيجة تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر في الـ40 عاما الماضية، مشيرة إلى تفاقم الظاهرة بسبب عمليات التطوير غير الفعالة للشريط الساحلي وزيادة الكثافة العمرانية.

ويعلق شراقي، على ما ذهبت إليه الدراسة قائلا إن 'مشكلة انهيار بعض الأبنية في الإسكندرية يعود أساسا إلى عراقة المدينة وزيادة السكان واحتوائها على آلاف المباني أقدم من 100 عام'، منوها بأن معظمها يحتاج إلى ترميم أو إزالة.

وأكد أن 'انهيارات الإسكندرية هي بالدرجة الأولى أسباب بشرية ويعلمها الجميع'، مضيفا أن محاولة دراسة تعميم ظواهر طبيعية من ارتفاع سطح البحر وتداخل مياهه وزيادة ملوحة التربة في شمال الدلتا وزيادة تآكل الشواطئ ومنع ترسيب طمي النيل إلى البحر والهبوط البطيء لدلتا النيل، هي 'أمور مبالغ فيها'.

وأضاف أن كل هذه الأمور 'حقائق علمية موجودة في شمال الدلتا بالكامل'، متسائلا: 'لماذا لا نجد نفس المشكلة في جميع المدن الساحلية المصرية ومئات المدن الساحلية على البحر المتوسط في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا إذا كان الموقع الجغرافي والتغيرات المناخية هي السبب الرئيسي؟'.

وأشار كذلك إلى وجود عوامل مثل 'الفساد لدى الملاك والمستأجرين بإيجارات قديمة والمحليات' وراء آلاف المخالفات وعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم؛ ما يسبب انهيار بعض المباني.

وأوضح أن انهيار المباني يحدث في المناطق العشوائية بالإسكندرية القديمة أو في بعض المباني الحديثة المخالفة وصدرت لها قرارات عديدة بالإزالة أو الترميم، ولكنها لم تنفذ لأسباب مختلفة أهمها الناحية الاقتصادية، فضلا عن أن معظم المباني المنهارة متواضعة وتتكون من عدة طوابق عدا عمارة سيدي بشر المنهارة في يونيو 2023 وكانت مكونة من 13 طابقا وانهارت بعد إزالة بعض أعمدة الدور الأرضي وبناء دور علوي بالمخالفة وعدم تنفيذ قرار ترميم سابق.

ونوه بأن الإسكندرية تحتاج إلى تشديد الرقابة على المواصفات الهندسية طبقا للتراخيص ومراجعة المباني المخالفة وتنفيذ الترميمات في أقرب وقت والإزالة إذا تطلبت الضرورة ذلك، وإنشاء منطقة سكنية يستخدمها المتضررون مؤقتا حتى الانتهاء من الترميم أو البناء وتصحيح قانون الإيجارات القديمة لمصر كلها.

المصدر: RT