أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أن خطاب العرش السامي رسم ملامح المرحلة المقبلة وحدد بوضوح خارطة طريق لمتطلبات الأردن وتحدياته الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني شدد على أن الأردن، رغم الصعوبات، يواصل التقدم بفضل التفاف الأردنيين حول قيادتهم والعمل الجاد للحفاظ على مسيرته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال القاضي، في حديثه لبرنامج 60 دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني، إن الملك وظّف علاقاته الدولية لخدمة مصالح الوطن، مؤكدًا أن الأردنيين ملتفون حول قيادتهم كالسوار حول المعصم.

وأضاف أن الدستور الأردني رسّخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تقوم على الشراكة لا الخصومة، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية واجب ومسؤولية أساسية تمثل صوت الشعب وتجسد إرادته.

وحول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، أوضح القاضي أن الدورة الأولى تشهد مرحلة تعرّف للنواب الجدد على آليات العمل البرلماني، ما ينعكس على الأداء تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد أداءً مختلفًا بعد تمرس النواب الجدد.

وفي ملف التحديث السياسي، أشار القاضي إلى أن الأردن قطع شوطًا مهمًا في تطوير المنظومة الحزبية، مؤكدًا أن الأحزاب الأردنية تعمل وفق أجندة وطنية داخلية، وأن أي حزب يخرج عن النصوص القانونية أو المصلحة الوطنية سيُحاسَب وفق قانون الأحزاب وسيكون لنا معه 'جردة حساب'.

وتعليقًا على تصريحه السابق بشأن 'الانضباط على حركة الدولة'، قال القاضي إنه احترم كل الآراء حوله، موضحًا أن مقصده كان تأكيد الوحدة الوطنية والالتفاف حول الوطن والقيادة والسيادة، مضيفًا: 'حاشى لله أن أسيء للأردنيين أو للأردن، ومن أساء لي شخصيًا فأنا مسامحه'.

وأكد رئيس مجلس النواب، حرصه على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن مكتبه سيبقى مفتوحًا أمام جميع الإعلاميين، إيمانًا بدورهم الوطني في نقل الحقيقة ومواكبة عمل المجلس.

وقال القاضي إن التشريع والرقابة هما أدوات لخدمة المواطن، مضيفًا أن الأردنيين يستحقون أن نحمل همومهم ونكون صدى صوتهم في المجلس.

وبيّن أنه سيتم إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب بهدف تجويد عمل الكتل النيابية والحزبية، مؤكدًا أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والكتل، وملتزم بالعمل التشاركي معها.

وأضاف القاضي أن المجلس سيتحاور قريبًا مع كافة الجهات ذات العلاقة بقانون الإدارة المحلية، بهدف تطوير التشريعات وتحسين كفاءتها بما يخدم التنمية ويعزز المشاركة الشعبية.