الوقائع الإخباري -  قال مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق اللواء المتقاعد أنور الطراونة، الخميس، إن نحو 49% من نزلاء مراكز الإصلاح هم نتاج قضايا مخدرات، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبات على جرائم الترويج والاتجار.

وأوضح الطراونة أن قانون المخدرات الحالي يفرض عقوبات مشددة، بينها الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات في قضايا الترويج، و15 سنة في بعض قضايا الاتجار، إضافة إلى عقوبة الإعدام في حالات محددة.

ودعا إلى رفع عقوبات الترويج والاتجار، وعدم ربط العقوبة بكمية المخدرات المضبوطة، مؤكداً أن الترويج جريمة بصرف النظر عن الكمية، فيما شدد على خطورة المروج باعتباره حلقة رئيسية في إيصال المخدرات إلى المتعاطين.

وأشار إلى أن القانون يميز بين التعاطي، الذي يعد من قضايا الجنح، وبين الترويج والاتجار، كما يتضمن عقوبات لجرائم الترويج الإلكتروني ومقاومة الموظفين.