لا بدّ، مرّة بعد مرّة، من استعادة موضوع السجال العقيم والمغلق في لبنان. فمنذ عقود، وخصوصاً منذ «حرب الإسناد»، تنتصب وجهتا نظر متقابلتان تشقّان اللبنانيّين: واحدة تقول إنّ البلد ينجو بمقاومة «حزب الله»، وأخرى تقول إنّه لا ينجو إلّا بنزع سلاحه والسلام مع إسرائيل.

وإذا كانت الحجّة الأولى تهبّ في وجه العقل والمنطق والتجربة، فإنّ الثانية باتت مصابة بالتشبّع والعجز عن التقدّم خطوة إلى الأمام، فضلاً عن إضجار من يتلقّاها متثائباً. وهكذا يراوح السجال في الوحل، وفي التخبّط بالوحل لا تتطوّر أفكار أعلى. وفيما يستحيل الحسم الفعليّ على أرض الواقع، وتستمرّ حالة اللاحرب واللاسلم بين الدولة والحزب، يتأكّد أنّ الأميركيّين والإسرائيليّين والإيرانيّين اليوم ليسوا الأميركيّين والمصريّين في 1958 ممّن فرضوا على اللبنانيّين صيغة تسوويّة، كما أنّ الوحدة عبر الإصلاح وهمٌ سبق أن اختُبر في النهايات البائسة للتجربة الشهابيّة.

وتتواصل المراوحة في الوحل، مُوحيةً بأنّها ستعيش معنا إلى ما شاء الله، علماً بأنّ البلد يذوي والناس يزدادون فقراً والشبيبة تهاجر والأرض تبقى محتلّة ومعرّضة لمزيد من الاحتلال، كما تستولي قبضة الكراهية على النفوس.

أمّا أصحاب الحجّتين فلا يتشاركون إلّا في هجاء «الدولة» ممثّلة برئيسي الجمهوريّة والحكومة وبقائد الجيش. فهي «مفرّطة» و«سلطة وصاية» عند دعاة المقاومة، وهي «جبانة» و«متواطئة» في نظر دعاة نزع السلاح وإقامة السلام.

والحال أنّ هذه «الدولة» تستحقّ النقد الذي يصيب هدفه في مواقع عدّة، إلّا أنّ المسألة الأعمق ليست هنا، أي ليست في طباع السياسيّين وتكوينهم البسيكولوجيّ، أو حتّى تواريخهم الشخصيّة وانحيازاتهم الضمنيّة المحتملة. إنّها، قبل أيّ سبب آخر، في عقيدة الدولة اللبنانيّة بوصفها عدداً من الشعارات التي تتصدّرها «الوحدة الوطنيّة» و«العيش المشترك» والـ«لاغالب ولا مغلوب». ذاك أنّ الموقع التمثيليّ الذي يُفترض به التعبير عن هاتين الدولة والعقيدة سيكون محكوماً بالشلل المؤكّد طالما أنّ تلك الشعارات صارت شعارات ميّتة، وهي بالفعل صارت كذلك. والعلامة الأولى على هذا الشلل، وهو ما لا يُنتبه إليه غالباً، أنّ الحكومة ممثّلةٌ لجميع الأطراف المتنازعة، وهو جزء من تقاسم أشمل يمتدّ من الرئاسات الثلاث نزولاً إلى الأجهزة، ناهيك عن استمرار العمل بـ«المحاصصات»، لا القديم المألوف منها فحسب، بل أيضاً الجديد المتفرّع عن الانقسام الراهن. فإذا صحّ أنّ فعّاليّة الدولة في لبنان تنهض على مساحة التقاطُع بين الطوائف صحّ، في المقابل، أنّ انعدام التقاطع يُعدم إمكانيّة الدولة وفعّاليّتها.

والانعدام هذا يتجلّى في صور عدّة: فالمسيحيّون بأكثريّتهم فقدوا كلّ تعلّق بالوحدة اللبنانيّة، التي ما عادوا يرون فيها سوى جرّهم إلى خيارات بالغة الكلفة لم يشاركوا فيها. وبدورهم فالشيعة، باستثناء أفراد شجعان وبيانات عابرة ومتقطّعة تعوزها المتابعة، لم ينفكّوا عن «حزب الله» الذي أنزل بهم ما أنزله. وفي سياق كهذا فالكلام الاعتراضيّ الذي يتردّد في الغرف المغلقة صالح للاستخدام كتنفيس ينوب عن الغضب الأكبر والأكثر تنظيماً.

والحقّ أنّ الطائفتين الكبريين تحصدان نتائج تحوّلهما إلى إثنيّتين أو قوميّتين، وهو ما بدأ مع الطائفة المارونيّة في سياق تصدّيها لناصريّة الخمسينات ثمّ للمقاومة الفلسطينيّة منذ أواخر الستينات. وإذ لم تكتمل المحاولة السنّيّة المماثلة التي انطلقت مع رفيق الحريري، بسبب اغتياله، فإنّ اليُتم والبحث عن أب، بدل الخيار الحاسم، لا يزالان الدليل الأبرز إلى أحوالها. وبدوره نجح «حزب الله»، معزّزاً بالدعم الإيرانيّ والأسديّ، في أثْنَنَة الطائفة الشيعيّة وقومنتها، وكان نجاحه باهراً.

وهكذا فإنّ ما يمنع «القرار الحازم» ليس مسألة تقنيّة تتعلّق بالخوف من الحرب الأهليّة ومن انشقاق الجيش، علماً بأنّ هذا الخوف ينبغي ألّا يؤخذ بخفّة، بل اصطدام «القرار الحازم» بعقيدة الدولة نفسها في قيامها على الـ«لا غالب ولا مغلوب». ذاك أنّ انتصار أيٍّ من نظريّتي «المقاومة» و«نزع السلاح والسلام» يخلّف غالباً ومغلوباً لا تتحمّلهما تلك العقيدة، ولا يتحمّلهما «العيش المشترك».

وهكذا يصطدم الانتقال إلى دولة «القرار الحازم» اصطداماً رأسيّاً بالدولة وعقيدتها اللتين تغدوان هما المشكلة الأمّ، كما يغدو نقاش الوضع الراهن موصولاً على نحو آليّ، شئنا أم أبينا، بنقاش الاجتماع الوطنيّ اللبنانيّ نفسه. وإذا اندرجت هذه الصلة في «المسكوت عنه» الذي يميل كثيرون، ولكلٍّ أسبابه، إلى إنكاره، فهذا لا يلغي المعادلة التي نصطدم اليوم بوطأتها وبثقل هذه الوطأة المُعطّل. وهي معادلة عابرة لأوطان المشرق، وإن كانت أشدّ نفوراً في لبنان. ففي العراق أيضاً نلمس حالة الشلل التي لا تختلف كثيراً عن الحالة اللبنانيّة.

وقد يقال بحقّ إنّ مواجهة خرائط الأوطان المعمول بها مهمّة صعبة، وغير مضمونة النتائج. لكنّنا، مرّة أخرى، لا نستطيع إلّا التكهّن بما لم يحصل، دون أن نستطيع الجزم. أمّا حيال ما حصل فيمكن الجزم بإخفاق التجربة وبفشل نمط الحياة «الوحدويّ» الذي يقسم الزمن شطرين، شطراً للحرب وشطراً لانتظارها.